صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على سحب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هذا القرار اتخذ وفقا للفصل 176 من الدستور"، وأن "مجلس الحكومة هو المسؤول عن سحب المشروع، لاسيما أنه مازال أمام الحكومة دستوريا أجل إلى غاية 22 أكتوبر المقبل، لطرح المشروع أمام الهيئة التشريعية". وأكد الناصري، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن سحب الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين "سيضع حدا لكل الفرضيات والتأويلات، التي أثيرت من قبل، حول هذا المشروع". وقال إن "المشروع لم يسحب إلا منتصف نهار أول أمس الأربعاء، بعد المصادقة على المشروع 570-11-2، القاضي بتغيير المرسوم رقم 540-11-2، الصادر في 9 شتنبر 2011 بدعوة من مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية"، مشيرا إلى أن "كل ما قيل قبل اليوم حول سحب المشروع كان مجرد تأويلات، ولم يكن هناك سحب بالمعنى الدستوري، لكن كان مجرد سحب مادي للوثائق". وأوضح أن هذا السحب المادي للوثائق أثار سلسلة من ردود الفعل داخل الطبقة السياسية، لسوء الفهم، وأنه أعطيت تفسيرات واضحة حول الموضوع، لكن رد الفعل الأكثر عنفا، كان من جانب حزب العدالة والتنمية، الذي طالب رئيس الحكومة بشرح أسباب هذا التراجع أمام البرلمان، بل إن فريق الحزب، حسب الناصري، هدد بالدخول في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة التشريعية في حالة رفض رئيس الحكومة المثول أمام لجنة المالية، لشرح أسباب سحب مشروع المالية لسنة 2012.
