تستمع الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، إلى المتهمين الثمانية الباقين، واحد منهم في حالة سراح، في ملف التفجير الإرهابي بمقهى أركانة بمراكش أفراد عائلات الضحايا خلال حضورهم الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين (أيس برس) وذلك بعدما استمعت، خلال جلسة الخميس الماضي، إلى عادل العثماني، المتهم الرئيسي في الملف. وكان عادل العثماني، 26 عاما، نفى جميع التهم الموجهة إليه، وقال خلال الاستماع إلى تصريحاته أمام هيئة الحكم، في جلسة استمرت لأزيد من 4 ساعات، حسب مصادر مقربة، إنه لم يسبق أن سافر إلى مدينة مراكش، أو معرفته بها، وليست له أي علاقة بمقهى أركانة أو بالتفجير الذي استهدفها، مضيفة أنه قال للقاضي إنه لم يطلع على مضمون محاضر الشرطة القضائية، وأنه طلب منه تحت الضغط والتعنيف أن يوقع على المحاضر فوقع، وخلال تمثيل وتشخيص وقائع التفجير، كان ينفذ ما يمليه عليه عناصر الشرطة. كما نفى العثماني، الذي كان يشتغل بائعا للأحذية المستعملة في مدينة آسفي، "اطلاعه على مواقع إلكترونية تحث على الجهاد، أو درايته بأي مشروع إرهابي أوصنع المتفجرات"، مؤكدا "عدم معرفته" بالمتهمين باستثناء حكيم الداح، الذي قال إنه تعرف عليه بليبيا وكانت تربطه به علاقة صداقة، ويجمعهما مشروع بيع "الأحذية المستعملة". كما أكد المتهم سفره إلى تركيا وليبيا التي ألقي عليه القبض بها، وجرى ترحيله منها إلى المغرب . لكن القاضي، تستطرد مصادرنا، سأل العثماني إن كان اعترف بجرائمه أمام قاضي التحقيق، فأكد اعترافه بذلك. وقبل الشروع في الاستماع إلى المتهم، اعتبرت هيئة الحكم القضية جاهزة للمناقشة، إذ تقدم دفاع المتهمين بعدد من الدفوعات الشكلية، تمثلت في استدعاء وزير الداخلية للمثول للشهادة أمام المحكمة على اعتبار التصريحات التي أدلى بها عقب تفكيك خلية أركانة، واستدعاء المطالبين بالحق المدني والشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الشرطة وقرار الإحالة، فضلا عن إحضار خبير في المواد المتفجرة، من أجل ضمان محاكمة عادلة. ورفضت هيئة الحكم جميع الدفوعات الشكلية، إذ رفضت ملتمس استدعاء وزير الداخلية شكلا وموضوعا، في حين، قررت تأجيل البت في ملتمس استدعاء الشهود إلى حين الشروع في مناقشة القضية، فيما قررت، بالنسبة للطلب الأخير قبوله شكلا ورفضه موضوعا. واستجابت بذلك هيئة الحكم لملتمس ممثل النيابة العامة، الذي طلب رفض جميع الدفوعات، والتماس الاكتفاء بما جاء في محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، موضحا أن الشهود والمطالبين بالحق المدني، سبق الاستماع إليهم أمام الشرطة وقاضي التحقيق، ولا مبرر لحضورهم إلى المحاكمة. وتابع أطوار هذه الجلسة، التي تعتبر الثالثة منذ انطلاق محاكمة المتهمين التسعة، في 30 يونيو الماضي، وفد رسمي فرنسي، ضم 26 شخصا من بينهم أفراد من عائلات الضحايا الفرنسيين، الذين رفعوا صورا للضحايا داخل القاعة، إلى جانب مواكبة إعلامية مهمة وطنية ودولية، إضافة إلى حضور عائلات المتهمين. كما شهدت الجلسة بعض الملاسنات بين عائلات الضحايا والمتهمين، بعد أن حملت الأخيرة شعارات تؤكد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وهو ما رفضه أفراد عائلات الضحايا، الذين تساءلوا "كيف يمكن تصديق أن هؤلاء المتهمين أبرياء". ويتابع في هذا الملف تسعة متهمين من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه. وكانت مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش تعرضت يوم 28 أبريل الماضي لاعتداء إرهابي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
