نظم سكان الجماعتين القرويتين أولاد فريحة وعين بلال، في إقليمسطات، وقفة احتجاجية أمام قيادة بني مسكين الغربية، للمطالبة بالتدخل العاجل لإيقاف الضرر البيئي والصحي، الذي يخلفه معمل للزيوت المحروقة المتضررون من المصنع خلال وقفة احتجاجية (خاص) وحملت شعارات المحتجين رسالات تنذر بالخطر البيئي المحدق بالمنطقة وإلى الأضرار، التي لحقت بالنبات والإنسان بالجماعتين المذكورتين، ولتهدئة الوضع قام قائد قبيلة بني مسكين الغربية، بفتح حوار مع السكان المحتجين أطلعهم من خلاله على المجهودات المبذولة من طرف السلطة المحلية والمتمثلة أساسا في سحب رخصة المعمل، والزيارات االمتكررة إلى هذه الوحدة الصناعية، التي قام بها ممثل السلطة المحلية، رفقة لجنة مكونة من عشرين فردا يمثلون مختلف المصالح، من أجل تبليغ صاحب المعمل، بقرار توقيف نشاط الوحدة في تكرير الزيوت المحروقة. وأكد عبد الله، أحد أعضاء لجنة الحوار أن جلاء المعمل عن المنطقة أصبح أمرا ملحا ومستعجلا،لأن الأمر يهم صحة الإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه، خصوصا أن المصنع لا يبعد كثيرا عن بحيرة سد المسيرة، و"بالتالي فانه يهدد أمة بأكملها"، حسب قوله، وأضاف "صبرنا كثيرا منذ شهر مارس من السنة الماضية ونحن ننتظر الإنصاف، لأن مضار المعمل أكثر من نفعه، فهل السلطات مستعدة بأن تضحي ب 14 قرية، من أجل استفادة ثلاثة عمال بأجر زهيد، ثم نطرح السؤال أين تذهب النفايات الأخرى؟ لذلك سنستمر في التضحيات، حتى نعيش نحن وأبناؤنا ونباتنا وبهائمنا في بيئة سليمة، أو سنهاجر القرية لنستقر بالمدينة". وهدد المتضررون من معمل الزيوت بتنظيم مسيرة رفقة عائلاتهم إلى ولاية جهة الشاوية ورديغة، لأن مجهودات السلطات المحلية في المنطقة لم تفلح في تخليص الجماعتين القرويتين من هذا الوضع البيئي الحرج لأن القائد قام بمجهوده، والأمر الآن أصبح بيد الولاية. للإشارة فإن سكان الجماعتين سبق أن توجهوا بعريضة تحمل أكثر من مائتي توقيع وعدة شكايات منذ مارس من العام الماضي، إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة والديوان الملكي وديوان المظالم آنذاك، ووزيرة الصحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقائد قيادة بني مسكين الغربية، ورئيس جماعة أولاد افريحة، بعدما تفاقم الوضع البيئي بالمنطقة، وأصبح لزاما تدخل السلطات المعنية لإيقاف خطر الزيوت المحروقة وانبعاثاتها السامة.