علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن نور الدين القاسمي، المندوب الجهوي للسجون بمراكش، والمدير السابق للسجن المحلي بولمهارز بالمدينة ذاتها، مثل، أول أمس الخميس، أمام اللجنة المركزية للتفتيش التابعة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج. حيث واجهه المحققون بالمحجوزات المتعددة، التي ضبطت قبل أسبوع، بأسوار السجن المحلي بمراكش "بولمهارز"، من طرف مفتشي اللجنة الذين حلوا بشكل فجائي، والمتمثلة أساسا في هواتف محمولة، وكمية مهمة من المخدرات، ومجموعة من الممنوعات. في السياق نفسه، مثل، أيضا، مدير سجن سلا 1، ورئيس المعقل بالمؤسسة السجنية ذاتها أمام اللجنة المركزية للتفتيش على خلفية الزيارة المفاجئة لسجن سلا 1 من قبل المفتشين، الذين عثروا في عنابر وزنازن المعتقلين، خاصة باروني المخدرات، منير الرماش، والنيني، على هواتف محمولة، وحواسيب آلية، ومخدرات ومجموعة من الأغراض المصنفة من قبل المندوبية العامة ضمن خانة الممنوعات. وأكدت مصادر "المغربية" أن المفتشين واجهوا مدير السجن ورئيس المعقل، اللذين جرى تنقيلهما على الفور، مع توقيف 5 موظفين في انتظار استكمال التحقيقات، (واجهوهما) بالمحجوزات المضبوطة خلال الزيارة المفاجئة، خاصة تلك المتعلقة بالرماش والنيني. وفي علاقة بالموضوع، أشارت المصادر ذاتها إلى أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، أصدر تعليماته بتجميد صلاحيات محمد العزرية، المدير الجهوي لجهة الرباط، الذي ألزمته الإدارة المركزية للمندوبية بقطع إجازته، بغرض المثول أمام اللجنة المركزية لتقديم معلومات توضيحية بخصوص ما يروج من معلومات حول المعاملة التفضيلية، التي استفاد منها بارونا المخدرات "الرماش والنيني" على عهده كمدير لسجن سلا 1. ومن المرتقب أن تصدر إجراءات تأديبية صارمة في حق مجموعة من مدراء السجون، ورؤساء المعاقل والموظفين، على ضوء ما ستخلص إليه اللجنة المركزية للتفتيش، التي تباشر تحقيقاتها بتوجيه مباشر من المندوب العام للسجون.