لم يعد مقبولا أن يظل الصمت سيد الموقف في التعامل مع أزمة التسيير في مجلس مدينة الدارالبيضاء، فإذا كانت المدينة تعيش هذه الأيام على وقع مهرجانها السنوي، فإن هذا الحدث الترفيهي تزامن، للأسف، مع أكبر معضلة سياسية يعيشها المجلس الجماعي منذ دخول الدارالبيضاء تجربة وحدة المدينة في 2003. فهل يعقل أن يفشل مجلس أكبر مدينة في المغرب في عقد دوراته العادية؟ وهل يعقل أن تفشل أحزاب الأغلبية في التوصل إلى حل يعيد الحياة إلى هذا المجلس الذي يعيش مرحلة موت "كلينيكي"؟ وهل يعقل أن يؤدي الاختلاف في وجهات النظر بين المنتخبين إلى كل هذه الأزمة؟، ومن له المصلحة في ما يحدث حاليا في العاصمة الاقتصادية؟. يكاد يتفق عدد من المستشارين، المحسوبين على الأغلبية والمعارضة أن مجلس المدينة يعيش آخر أيامه، ليس بمبرر الأزمة الحالية، ولكن نظرا لما يروج حاليا حول إمكانية تنظيم انتخابات جماعية سابقة لأوانها، وهذا ما يجعلهم يؤكدون أنه لا داعي أصلا إلى عقد أي دورة من الدورات. ومهما كانت وجاهة هذا الطرح، فلا يعني ذلك التفرج بأعصاب باردة على ما يجري حاليا، لأنه من المفروض على أي مجلس أن يضل أعضاؤه يشتغلون دائم حتى آخر يوم من أيامه، وليس بمبرر إمكانية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها أن نضع اليد على الحد وننتظر ما سيسفر عنه المستقبل المجهول. يمكن القول إن شهر يوليوز سيكون حاسما في حياة المجلس، على اعتبار أن هناك دعوة إلى عقد دورتين متتاليتين في أقل من أسبوع "الحلقة الأخيرة من دورة أبريل يوم الجمعة، والحلقة الأولى من دورة يوليوز يوم الأربعاء المقبل)، فهل ستكون هذه الخطة ناجحة لضمان، على الأقل، أيام أخرى في عمر المجلس، أم أن ذلك سيكون آخر مسمار سيدق في نعش مجلس أثار، منذ اليوم الأول من تشكيل مكتبه المسير، الكثير من اللغط، سيما أن هناك من يعتبر هذه الخطة محاولة من ساجد للالتفاف على المشكل الحقيقي للمجلس، وهو غياب أولا الانسجام بين فرق الأغلبية، وكذا غياب ما يصفونه بالتوازن داخل المكتب المسير.