كشفت مصادر نقابية من قطاع النقل أن المهنيين يطالبون بتمديد أجل دفع وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية إلى شتنبر المقبل. وأوضحت المصادر ل "المغربية" أن حوالي 40 في المائة من السائقين، سيحرمون من هذه البطاقة المهنية، إذا لم يجر تمديدها. وقال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن النقابة ستوجه، الاثنين المقبل، رسالة إلى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، لطلب تمديد مدة دفع وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية إلى غاية شتنبر المقبل. وأشار إلى أن عدد السائقين المهنيين بالمغرب يفوق 160 ألف شخص، وأن الأسطول يتجاوز 80 ألف عربة، وكل عربة يستغلها سائقان، وأزيد من 40 في المائة من السائقين لم يدفعوا بعد وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية. بدوره، قال مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، ل "المغربية" إنه سبق أن طلب من مديرية النقل والتجهيز تمديد مدة دفع الوثائق، قبل نهاية المدة المحددة في 30 يونيو الماضي، لكن المديرية رفضت الطلب. وأضاف الكيحل أن عدم تمكن عدد من المهنيين من دفع وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية بالدارالبيضاء، يعود إلى أن الملحقات الإدارية رفضت تسليمهم الشهادة الإدارية اعتمادا على رخصة الثقة، وطالبتهم بضرورة تقديم الشهادة الإدارية، التي تثبت مواظبتهم على "البوانتاج". واعتبر توجه السائقين للملحقات الإدارية لحصولهم على الشهادة الإدارية، جاء، حسب تعليمات المسؤولين عن القطاع، لتسهيل إجراءات الاستفادة من البطاقة المهنية، خاصة بالنسبة للسائقين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على الشهادة الإدارية من مركز التنقيط، والذين تعذر عليهم "البوانتاج"، لأسباب مختلفة في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010.