كشفت مصادر نقابية أن سائقي سيارات الأجرة سيتسلمون شهادة العمل الإدارية، التي سيقدمونها ضمن وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية، من المقاطعات الحضرية. استنادا إلى بحث يجريه المقدمون حول مزاولتهم المهنة، ابتداء من الأسبوع المقبل. وسيتوجه إلى المقاطعات، حسب المصادر نفسها، كل السائقين، الذين تعذر عليهم الحصول على الشهادة من مركز التنقيط. وقال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إنه من المنتظر أن يوجه مسؤولون بولاية الدارالبيضاء دورية إلى المقاطعات الحضرية، الأسبوع الجاري، حول قرار تسليم شهادة العمل الإدارية إلى كل حاملي رخص الثقة، بعد بحث، يجريه المقدمون حول مدى اعتماد حامليها على السياقة كمصدر وحيد للعمل، وبالتالي، التصدي لظاهرة ازدواجية المهنة. في السياق نفسه، قال علي رشدي، الكاتب العام الجهوي لسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول، التابع للنقابة الديمقراطية لمهنيي النقل، ل"المغربية" إن قرار توجيه سائقي سيارات الأجرة إلى المقاطعات للحصول على شهادة العمل، جاء بعد استعطاف وجهته الهيئات النقابية، الممثلة لسائقي سيارات الأجرة، إلى الجهات المسؤولة عن القطاع، وبعد تسجيل صعوبات في إثبات مزاولة السياقة لعدد من المهنيين، الذين لم يواظبوا على التنقيط أو ما يعرف بين العاملين بالقطاع، "البوانتاج". من جهته، قال مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، المتحدث باسم "التكتل النقابي والجمعوي في قطاع النقل بالمغرب" ل"المغربية"، إن بإمكان سائقي سيارات الأجرة، الذين واجهوا صعوبات في الحصول على الشهادة الإدارية من مركز التنقيط، والذين تعذر عليهم "البوانتاج" لأسباب مختلفة في الفترة ما بين 2008 و2010، التوجه إلى المقاطعات القريبة من مقر سكنهم، للحصول على الشهادة، التي تثبت مزاولتهم المهنة. وذكر أنه كان سيوجه، أمس الاثنين، استفسارا إلى مديرية القطب الاجتماعي والاقتصادي بولاية الدارالبيضاء حول نموذج الشهادة الإدارية الخاصة بسائقي سيارات الأجرة، كما توخى أن تتضمن هذه الشهادة التزاما من طرف حاملها بخصوص اعتماده على هذه المهنة كمصدر وحيد لتوفير دخله اليومي، دون أي عمل آخر، من أجل التصدي لازدواجية المهنة.