أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، يوم الجمعة الماضي، بجنيف، الإصلاحات العميقة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات، خلال لقاء عقد مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالاختفاء القسري. وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن الهيبة والوفد المرافق له سلطوا الضوء، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمناسبة الدورة 94 لمجموعة العمل الأممية، أيضا الجهود الجارية من أجل التعزيز الدستوري للنهوض بحقوق الإنسان، معتبرا أن تبني الدستور الجديد يعد بمثابة "عقد اجتماعي وسياسي حقيقي". وأكد أعضاء الوفد، في هذا الصدد، أن الدستور الجديد يسعى لأن يكون ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمواطنة، التي تكرسها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. وأشار البلاغ إلى أن أعضاء الوفد أبرزوا، من جهة أخرى، أن المغرب تجاوب للغالب الأعم من توصيات مجموعة العمل الدولية المعنية بالاختفاء القسري، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بحقوق الإنسان، وتعزيز استقلالية القضاء، وإصلاح حكامة أجهزة الأمن، وتأهيل ومواءمة الإطار القانوني. وأضاف أن أعضاء مجموعة العمل الدولية المعنية بالاختفاء القسري أعربوا، من جانبهم ،عن ارتياحهم للإصلاحات التي قام بها المغرب. وتابع المصدر ذاته أن أعضاء مجموعة العمل الدولية وصفوا التعاون القائم بين المجموعة والمملكة ب "التفاعلي والوثيق"، والذي يشكل "تجربة غير مسبوقة ونموذجا يحتذى من طرف باقي دول المنطقة"، مجددين تشكراتهم للدعم "الثابت" للمملكة لمبادرات وأنشطة المجموعة. وشارك في هذا اللقاء السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، عمر هلال، والعامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية، محمد أوزكان، ومدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل، محمد عبد النبوي، وصباح السقاط عن وزارة العدل.