بات عبد الله رفوش الملقب باسم "ولد العروسية"، البرلماني المثير للجدل بمدينة مراكش، مهددا بفقدان مقعده بالبرلمان. وبالتالي منعه من الترشح للانتخابات، بعد القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي بإدانة سيدة كانت تعمل في حملة الانتخابات التشريعية لفائدة "ولد العروسية" بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهمة "توزيع أموال من أجل الحصول على أصوات انتخابية". وكان الحبيب بلكوش، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في الدائرة الانتخابية جيليز، تقدم بطعن في النتيجة، التي أسفرت عن فوز عبد الله رفوش في الانتخابات البرلمانية الجزئية لدى المجلس الدستوري، وبشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد عبد الله رفوش، بخصوص "استعمال المال لشراء الأصوات، وتسخير وسائل البلدية، المادية والبشرية، في حملته الانتخابية". ويأتي قرار محكمة الاستئناف في وقت قرر المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الدستوري، إبعاد ولد العروسية الرئيس السابق لمقاطعة النخيل من حزب الحصان، لعدم استجابته لدعوة الحزب الانخراط في حملة الاستفتاء، ومقاطعته للمهرجان الخطابي، الذي نظمه الحزب بمدينة مراكش، بحضور الأمين العام للحزب، محمد أبيض، وأعضاء المكتب التنفيذي، في إطار الحملة التحسيسية التي قادها الحزب بمختلف مدن المملكة، لشرح مضامين الدستور الجديد.