الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى التصويت بنعم لمشروع المراجعة الدستورية

دعت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، مناضلات الاتحاد ومناضليه إلى "المشاركة الجماعية والفعالة والوازنة" في استفتاء فاتح يوليوز والتصويت بنعم لصالح مشروع المراجعة الدستورية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، أنها وبعد نقاش مستفيض خلال الاجتماع الذي عقدته أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، "أهابت بكافة المناضلات والمناضلين في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني إلى التعبئة، وسط العاملات والعمال وباقي الأجراء، من أجل القيام بواجبهم الوطني في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ المغرب".
كما دعت اللجنة المناضلات والمناضلين لمزيد من اليقظة والحيطة والحذر والتعبئة من أجل ضمان إصلاحات سياسية وتشريعية، لمزيد من تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وسجلت اللجنة الإدارية "استجابة المشروع الدستوري الجديد لمجمل المقترحات، التي تضمنتها مذكرة الاتحاد على جميع المستويات، خاصة المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة أن مشروع المراجعة الدستورية يستجيب بشكل عام لتطلعات وانتظارات وآمال الطبقة العاملة المغربية والشعب المغربي وقواه الحية، في إقرار دستور جديد يؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية وشاملة.
وأوضح البلاغ أن اللجنة شددت على أهمية التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الدستور الجديد.