الاتحاد المغربي للشغل يقول نعم للدستور ويشدد على أهمية التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيله

دعت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، مناضلات الاتحاد ومناضليه إلى التصويت بنعم لصالح مشروع المراجعة الدستورية.
وفي الوقت ذاته شددت على أهمية التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الدستور الجديد.
وأهابت اللجنة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، ب"كافة المناضلات والمناضلين في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني إلى التعبئة وسط العاملات والعمال وباقي الأجراء من أجل القيام بواجبهم الوطني في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ المغرب".
كما دعت اللجنة المناضلات والمناضلين لمزيد من اليقظة والحيطة والحذر والتعبئة من أجل ضمان إصلاحات سياسية وتشريعية وذلك لمزيد من تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وسجلت اللجنة الإدارية أن المشروع الدستوري الجديد استجاب ل"مجمل المقترحات التي تضمنتها مذكرة الاتحاد على جميع المستويات، خاصة المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة أن مشروع المراجعة الدستورية يستجيب بشكل عام لتطلعات وانتظارات وآمال الطبقة العاملة المغربية والشعب المغربي وقواه الحية، في إقرار دستور جديد يؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية وشاملة".
---
تعليق الصورة: الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل