تشهد محاكم المملكة، من جديد، شللا وتوقفا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، في إضراب وطني، ستخوضه النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل. وجاء بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، بموازاة مع الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة، ستنظم وقفات أمام المحاكم، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف النقابة الديمقراطية للعدل". وأفاد بلاغ النقابة أن الدعوة إلى الإضراب جاءت بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة، يوم السبت الماضي، بالرباط، وتدارسه للتطورات المستجدة بالقطاع، وللوضع التنظيمي والنضالي للنقابة على ضوء تطورات الملف المطلبي، ومختلف ردود الأفعال المرتبطة بمآله وأفقه، مضيفا أن "قرار الإضراب اتخذ أمام غموض والتباس الموقف الحكومي، رغم ما قدمته النقابة من مهل إضافية، بعد انتهاء مهلة الاتفاق يوم 30 أبريل الماضي، وأمام سعي الحكومة المكشوف لجعل التفاوض في النقاط العالقة مفتوحا في الزمن، وأمام تنامي موجة القلق لدى كل موظفات وموظفي القطاع، ممن وضعوا قسرا في قاعة انتظار كبرى لقانون أساسي، طال انتظار الإفراج عنه، وأمام الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها المواقع التنظيمية ومناضلو النقابة من طرف الإدارة وأعوانها، مستغلة حرص النقابة على تحصين أجواء التفاوض حول الملف المصيري لكتاب الضبط". واعتبر المكتب الوطني أن "النقابة الديمقراطية للعدل أبدت روحا إيجابية في التعاطي مع مقترحات الحكومة، وفق ما تمليه مصلحة العاملين بالقطاع، مع الحرص على توفير الأجواء الإيجابية للتفاوض الحكومي". وحملت النقابة "وزارة العدل مسؤولية استهداف النقابة الديمقراطية للعدل، من خلال مجموعة من الإجراءات التعسفية والقرارات الإقصائية، الهادفة إلى تنفير موظفي العدل من الانتماء النقابي"، وطالبت الوزير الأول بالتدخل لفرض "احترام حرية الانتماء والفعل النقابي، وفرض سيادة القانون في التعاطي مع التمثيلية النقابية للموظفين بالقطاع". وأعرب المكتب الوطني عن أسفه "لتعثر وبطء الإيقاع الموضوعاتي للتفاوض الحكومي حول مشروع النظام الأساسي، الذي كان يفترض الانتهاء من مناقشته قبل متم أبريل الماضي، وفق ما حدده نص اتفاق 14 فبراير 2011"، معتبرا أن "ما قدمته الحكومة، رغم ما تضمنه من نقاط إيجابية، لا يرقى للحد الأدنى لتطلعات موظفي القطاع العادلة والمشروعة والمدعمة بقوة الخطابين الملكيين، يومي 29 يناير2003 و20 غشت 2009". كما تساءل مكتب النقابة عن "الجدوى من تعديل المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، في ظل تعنت الموقف الحكومي، وتشبثه بعدم تغيير معايير الترقي لموظفي هيئة كتابة الضبط، ما ينمي لديهم الإحساس بعدم جدية الحكومة". وجدد المكتب الوطني "تشبث النقابة الديمقراطية للعدل بضرورة إقرار نظام أساسي محفز ومحصن، يحقق كرامة العاملين بالقطاع ماديا ومعنويا، ويقر بالخصوصية المهنية لهيئة كتابة الضبط، ويعطيها مكانتها ضمن سلطة القضاء".
