أعلن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني تمكن، خلال العشرية الأخيرة، من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا، مساهما بذلك في انتقال حجم التشغيل من 8 ملايين و845 ألفا إلى 10 ملايين و405 آلاف نشيط مشتغل، بين 2000 و2010. أحمد الحليمي يستعرض حصيلة التشغيل برسم العشرية الأخيرة (الصديق) وأضاف الحليمي، خلال لقاء صحفي، عقدته المندوبية حول موضوع "وضعية الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية"، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، أن مناصب الشغل المشار إليها تمركزت في قطاعات الخدمات، بمجموع 84 ألف منصب شغل سنوي، خلال العشرية الأخيرة، والبناء والأشغال العمومية، بمجموع 48 ألف منصب شغل، التي انتقلت إلى 63 ألف منصب شغل، منذ سنة 2008، كما ساهمت القطاعات الأخرى في إحداث مناصب الشغل الجديدة، ومنها الفلاحة والغابة والصيد بمجموع 13 ألف منصب شغل جديد سنويا، والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، بحوالي 10 آلاف منصب شغل سنويا. إلا أن الحليمي أبرز، بخصوص هذه الأرقام، أنها تعكس نوعية شغل يتميز بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق، مؤكدا أن كل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة تعليمية، في حين، أن قرابة مأجورين اثنين من بين ثلاثة يعملون دون عقد عمل، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، إذ تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة، كما أن الشغل غير المؤدى عنه يمثل قرابة 23 في المائة من إجمالي الشغل على المستوى الوطني، و42 في المائة بالوسط القروي. وأضاف الحليمي أن 8 في المائة من مجموع مناصب الشغل تعتبر موسمية أو عرضية، مشيرا إلى أن هذه النسبة عرفت تزايدا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إذ بلغت 76 في المائة من مجموع مناصب الشغل الجديدة. وأفاد المندوب السامي للتخطيط أن البطالة عرفت، في ظل هذه الظروف، حسب المعايير الدولية، تراجعا خلال العشرية الأخيرة، لتنتقل من 13.4 إلى 9.1 في المائة على المستوى الوطني، ومن 21.4 في المائة إلى 13.7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي، المتميز بانتشار "الشغل الناقص". وبخصوص جغرافية البطالة، أوضح الحليمي أن أعلى معدل وطني يسجل بالجهة الشرقية، ووجهة الرباط – سلا – زمور- زعير، وبعض الجهات الجنوبية. وتطرق المندوب السامي للتخطيط إلى بعد الانتقال الديموغرافي المتسارع في إشكالية التشغيل في المغرب، موضحا أن المغرب أصبح يتميز بانخفاض الوفيات، وارتفاع أمل الحياة عند الولادة من 47 سنة، سنة 1962، إلى 74.8 سنة 2010، وبانخفاض متواصل للخصوبة، التي انتقل معدلها، خلال الفترة ذاتها، من 7.2 إلى 2.19 طفل لكل امرأة، ليسجل المغرب مستوى الخصوبة نفسه لدى بلدان مثل فرنسا وتونس. وتحدث الحليمي عن بداية مرحلة جديدة لنموذج النمو بالمغرب، معتبرا أن "كل شيء يشير إلى أن المغرب ينخرط في دينامية جديدة لتعزيز القدرة التنافسية العامة لاقتصاده ولنوعية أكثر تقدما لاندماجه في سلاسل القيم الدولية، وفي سياق مرحلة جديدة من العولمة"، موضحا أن المشاريع المنفذة في مجالات الطاقات المتجددة، والصناعات المتعلق بالسيارات والطائرات، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيميائية، تعلن عن تغير جديد في نموذج النمو. وقال "من خلال نظرة استباقية، فإن الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي، التي تعزز المشاركة في الديمقراطية على المستوى المحلي والجهوي، بدأ العمل بها باتساق تام، لإعطاء بعد اجتماعي في القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد. كما أن تشجيع أصحاب الادخار على ولوج الاستثمار الإنتاجي بدلا من مراكمة الثروات، سيؤدي إلى تطوير أفضل لإمكانات النمو، وإلى خلق وظائف لائقة، وإلى توزيع أفضل للدخل لصالح المواطنين".
