قال عبد الغاني المرحاني، عضو بمجلس مدينة الدارالبيضاء ومؤسس حركة 25 فبراير بالمجلس، إن عدم توصل المنتخبين بالوثائق ساهم في فشل الجلسة الثانية للحساب الإداري عبد الغاني المرحاني (يمين الصورة) رفقة بعض منتخبي المدينة وأكدا أنه حان الوقت لتصحيح المسار داخل المجلس، وأضاف أن حركته مولود طبيعي من داخل مجلس المدينة. لماذا في اعتقادك فشل مجلس مدينة الدارالبيضاء في عقد جلسته الثانية لدورة الحساب الإداري؟ - إن السبب الرئيسي هو أن العمدة محمد ساجد ومن معه يتلكأوون في مد المنتخبين بالوثائق المتعلقة بالحساب الإداري لسنة 2010، فطيلة شهر فبراير ومارس، وعلى مدار 12 اجتماعا عقدته لجنة المالية، لم يتمكن المنتخبون من الحصول سوى على عدد قليل من الوثائق، وكان من اللازم التشبث بضرورة الحصول عليها، وإلا سنجد أنفسنا مضطرين إلى التصويت على أمور لا نعرف عنها أي شيئ، وهذا أمر غير مقبول. هناك من يقول إن العمدة ساجد مد المستشارين بمجموعة من الوثائق بما فيها تلك التي تعود لعهد المجموعة الحضرية، ما هو رأيك؟ * كما هو معروف الحساب الإداري يضم شق المداخيل والمصاريف، ومن الطبيعي جدا أن تعود المداخيل إلى سنوات ماضية، وفي هذا الإطار تفاجأنا أن حجم المداخيل في مدينة الدارالبيضاء يصل 300 مليون درهم، وهذا رقم جد مخجل، ولا يرقى إلى عدد السنوات، التي تعود إليها هذه المداخيل. لكن قضية استخلاص المداخيل في مدينة الدارالبيضاء ليست وليدة اليوم، بل إن هذه الورقة سبق وأن أشهرت في العديد من الدورات دون أن يؤثر ذلك على طبيعة أشغال المجلس، فما الجديد، الذي جعل هذه القضية تعود إلى الواجهة بشكل قوي خلال دورة الحساب الإداري لهذه السنة؟ إن الجديد في هذه القضية أن المنتخبين استطاعوا بفضل ضغطهم على العمدة ومن معه أن يحصلوا على اللائحة الأولية للممتلكات الجماعية للمدينة، ومن خلال قراءة بسيطة لهذه الممتلكات، التي تشكل حوالي 30 في المائة من مداخيل الدارالبيضاء، تبين أنه من الممكن جدا أن تضاعف هذه المداخيل أكثر من ثلاث مرات، ومن ثم ضمان مداخيل جديدة للمدينة، ويمكن بهذه الحالة أن تنتقل مداخيل المدينة من 300 مليون درهم إلى مليار درهم، وهذا سينعكس على حجم التنمية. ألا تعتقد أنكم كمنتخبين تحملون مسؤولية كبيرة للعمدة، خاصة أن مسألة استخلاص المداخيل مسؤولية مشتركة بين جميع فعاليات المدينة، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو برؤساء المقاطعات، وبالمنتخبين أنفسهم؟ - صحيح أن استخلاص المداخيل مسؤولية مشتركة بين الجميع، ولكن المسؤول الأول هو العمدة ومن معه في المكتب المسير، وخاصة النائب المفوض له هذا الأمر، وهو ما يلزم على محمد ساجد أن يتحرك ويطالب باتخاذ إجراءات قوية من أجل مضاعفة المداخيل، فلا يعقل أن هناك مجموعة من الفيلات مفوتة بحوالي 300 درهم شهريا، إلى جانب مجموعة من المرافق الاجتماعية مفوتة أيضا بأثمان جد بخسة، فهناك ملاعب رياضية مفوتة بما يقارب 8500 درهم شهريا.. وهذه أرقام ناطقة على هزالة المداخيل، وحينما طالبنا بالوثائق كنا نمارس حقنا كمنتخبين لمعرفة جميع المعلومات، ودورنا هو المساهمة في تقويم مثل هذا الاعوجاج للمساهة في تطوير هذه المدينة. من يتابع أشغال دورات المجلس تختلط عليه الأمور في مناسبات كثيرة، ولا يعرف من يمثل المعارضة ومن ينتمي إلى صف الأغلبية، فبماذا تفسر هذا الأمر؟ - هناك من يقول إن في المجالس المنتخبة ليس هناك اعتراف بقاموس المعارضة أو الأغلبية، بل هناك من يلومنا على أننا نؤدي دور المعارضة في المجلس، وكل ما في الأمر أن الأصوات، التي ارتفعت مؤخرا تطالب بتصحيح الوضع، الذي يعرف مجموعة من الاختلالات وصل إلى حد الاتهام بالفساد والسرقة، ما يفرض تدخل سلطة الرقابة، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو القضائية، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر. هل صحيح أنكم استغليتم الحراك السياسي الذي يشهده المغرب في الأيام الأخيرة، من أجل رفع سقف المطالب، وما يدل على هذا الكلام، حسب أصحاب هذا الطرح، أنك رفقة بعض المنتخبين استنسختم فكرة 20 فبراير وأعلنتم عن ميلاد حركة 25 فبراير بمجلس المدينة، ما هو ردك؟ - إن الاستنساخ ليس بعيب أو حرام، والسياسي بطبيعته يقرأ الوضع جيدا وفق المعطيات المتوفرة لديه، فكل ما يساهم في تصحيح الوضع لابد أن يستغل في هذه الظرفية، وحان الوقت لكي ترتفع الأصوات من أجل إنقاذ المدينة من أياد مفلسة ستجرها إلى السكتة القلبية، إن حركة 25 فبراير مولود طبيعي من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، ونحاول أن نسلط الضوء عن العراقيل، التي تعانيها المدينة، لكي نخرج من عنق الزجاجة. ألا تعتقد أن خلق هذه الحركة من قبل منتخبين سيزيد الوضع تأزما وضبابية، وسيساهم في خلط الأوراق بشكل كبير داخل المجلس، وذلك بسبب تعدد الأطراف المحاورة؟. - هذا الطرح غير صحيح، فحركة 25 فبراير تعمل بشكل موازي للفرق السياسية بالمجلس، فالأغلبية تتوفر على قنوات اشتغالها عبر اللجان، إضافة إلى تحركات المعارضة، وأعضاء 25 فبراير تتبنى العديد من الأشكال النضالية من أجل تدبير جيد للمدينة وتحسين صورة الدارالبيضاء والرفع من أداء المجلس في هذه المدة الانتدابية، التي تفصل بين 2009 و2015، وذلك في حالة إذا استمر هذا المجلس كل هذه المدة (يضحك).