لم يعلن لحد الآن عن موعد عقد الجزء الثاني من دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي أجلت يوم الجمعة الماضي. وأكدت مصادر مطلعة أن لجان المجلس لم تجتمع، إلى غاية أمس الاثنين، مضيفة أن المكتب المسير هو الذي سيحدد موعدا جديدا لهذه الدورة، التي تعتبر، حسب الميثاق الجماعي، دورة الحساب الإداري. وتوقعت المصادر نفسها أن تعقد اللجان أشغالها ابتداء من يوم غد الأربعاء. وفشل بعض منتخبي مجلس المدينة في حشد عدد كبير من المنتخبين لتنظيم اعتصام داخل قاعة الجلسات بمقر ولاية الدارالبيضاء، الجمعة الماضي، بسبب رفع العمدة، محمد ساجد، لأشغال دورة فبراير. ونفى أحد المنتخبين مسألة الفشل، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاولة بعض أعضاء المجلس معرفة ما يجري داخل مجلس المدينة. ورغم حث بعض المستشارين زملاءهم على الانخراط في هذه العملية بالاتصال بهم مباشرة عبر الهاتف، إلا أن ذلك لم يسفر عن أية نتيجة، إذ رفض مجموعة من المنتخبين العودة إلى قاعة الاجتماعات بعد تأجيل الدورة. وأكد عدد من مستشاري المدينة أن سعيهم إلى الاعتصام كان من أجل لفت الأنظار إلى طريقة تسيير مجلس مدينة الدارالبيضاء، واعتبروا أن العمدة ساجد تسرع كثيرا في تأجيل الدورة، مبررا هذا الإجراء بعدم توفر الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري. وخلف تأجيل دورة فبراير، الجمعة الماضي، ردود فعل قوية بين المنتخبين، الذين اعتبروا، في تصريحات مختلفة، أن التأجيل غير مقبول، كما جاء في تصريح أحد المنتخبين، الذي قال ل"المغربية" إن "ساجد تسرع كثيرا، حين أعلن عن تأجيل الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ولو انتظر دقائق معدودة، لكانت القاعة غصت بالمنتخبين". وأضاف " يبدو أنه كانت هناك نية مسبقة لتأجيل الدورة، خاصة أن القانون يسمح بهذا الأمر".
