دشن مجلس المستشارين دورة أبريل التشريعية للموسم 2010 2011 بالتساؤل حول مستقبل الغرفة الثانية، والشكل المؤسساتي الجديد لها، بعد التعديل الدستوري، المرتقب في الخريف المقبل. وقال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس، الجمعة الماضي، إن "انطلاق أشغال البرلمان يأتي في سياق الحراك الوطني، بعد خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس الماضي، القاضي بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور، ستمس نظام العمل بالغرفة الثانية، ومستقبلها الدستوري، والذي على أساسه، ووفق مقتضياته، دخلت بلادنا في نقاش دستوري عميق بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي، مقرون باحترام الثوابت المؤسساتية للمملكة". وأضاف أن نظام العمل بثنائية برلمانية كان حاضرا دائما في صلب النقاش الدستوري الوطني، وأن التحولات المجالية والترابية، التي سيدخل فيها المغرب، عبر الجهوية الموسعة، ستحول الغرفة الثانية إلى فضاء للتمثيل الترابي للدولة، في إطار نموذج آخر لنظام المجلسين، مع إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات المجلس، وجعله غرفة برلمانية ترابية، تتمثل فيها مختلف الجهات المغربية. وفي استعراضه للدور التشريعي، والرقابي، والدبلوماسي، للغرفة الثانية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أوضح بيد الله أن أشغال اللجان الدائمة عرفت "نشاطا مهما، وجرت الموافقة على خمسة نصوص تشريعية، منها أربعة نصوص أعيدت للمجلس في إطار القراءة الثانية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، وآخر يتعلق بنقل البضائع الخطرة على الطرق، ومشروع ثالث يتعلق تدابير الحماية التجارية"، ورابع حول بيع السمك بالجملة، إضافة إلى مقترح قانون، يرمي إلى تعديل المادة 44 بمدونة التغطية الصحية الأساسية. كما ساهم المستشارون، حسب بيد الله، بفعالية في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية، عبر استقبال عدد من الوفود البرلمانية الدولية، وشخصيات صديقة للمغرب. ودعا بيد الله كافة أجهزة مجلس المستشارين إلى الانخراط "الفاعل والمسؤول، لإنجاح الأشغال، التي سينكب المجلس على مناقشتها خلال دورته الربيعية، حتى يمكن لهذه المؤسسة الدستورية المساهمة في مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة"، مذكرا المستشارين بالمبادرات الملكية، في الفترة الفاصلة بين الدورتين، بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة النظر في الظهير المؤسس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أصبح مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان مشكلا وفق إعلان باريس، وتطوير ديوان المظالم، بالإعلان عن ميلاد مؤسسة الوسيط. وإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها. وينتظر أن تهيمن على الدورة الربيعية لمجلسي النواب والمستشارين مدونة الانتخابات، استعدادا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2012، إضافة إلى المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع قوانين، تتعلق بقضايا اقتصادية واجتماعية.
