2011. وتنطلق أشغال هذه الدورة في ظل دينامية سياسية أطلقها ورش الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويروم الإصلاح الدستوري، في الشق المتعلق بمجلس المستشارين، إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات المجلس بجعله غرفة برلمانية ترابية لتمثيل الجهات. وأكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تأتي في سياق ما بعد الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس الماضي، والذي على أساسه ووفق مقتضياته دخل المغرب في نقاش دستوري عميق بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي مقرون باحترام الثوابت المؤسساتية للمملكة. وفي صلب هذا النقاش، يضيف السيد بيد الله، يطرح سيناريو الشكل المؤسساتي الجديد لمجلس المستشارين، الذي ولد في زمن التوافق الدستوري لسنة 1996 وما أعقب ذلك من تشكيل حكومة التناوب، وهو الذي شكل قياسا بأنظمة الثنائية المجلسية في الدساتير المقارنة نموذجا فريدا بالنظر لأسس تشكيله المزاوجة بين تمثيل الجماعات المحلية والتمثيلية السوسيو مهنية، وكذا صلاحياته المتميزة سواء من زاوية التشريع أو الرقابة. وقال السيد بيد الله إنه وبالنظر للتحولات المجالية والترابية التي ستقبل عليها المملكة، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل مقتضيات الجهوية الواسعة، فإن مجلس المستشارين سيتحول إلى فضاء للتمثيل الترابي للدولة. ومن المنتظر أن يهيمن على أشغال هذه الدورة الاستعدادات لاستحقاقات 2012 بالإضافة إلى جانب المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية.
