دعا سكان جماعة آيت الرخاء، بإقليم سيدي إفني، أول أمس الثلاثاء، المجلس الجهوي للحسابات، إلى إيفاد لجنة للتحقيق في طرف صرف المال العام بالجماعات القروية، والإدارات العمومية التابعة لعمالة الإقليم. وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم في الأيام المقبلة، للتعبير عن غضبهم مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، ومن "استشراء الفساد في عدد من مجالاتها الحيوية". وقالت مصادر جمعوية، ل"المغربية"، إن المحتجين رفعوا الخبز وشارات النصر تنديدا بما تشهده عملية توزيع الدقيق المدعم من "اختلالات"، وطالبوا بمعالجتها، وبضرورة الالتفات إلى "مطالبهم الآنية والمستعجلة، قبل فوات الأوان". ونددت "حركة شباب آيت رخاء من أجل التغيير"، حسب المصادر ذاتها، بما وصفته ب"سياسة غض الطرف من طرف السلطات الإقليمية عن المفسدين والسماسرة، وتكميم الأفواه عن الخروقات الواضحة للعيان"، وطالبت بإيفاد لجنة خاصة من المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص المال العام، الذي قالت إنه "أصبح لقمة سائغة في أفواه المفسدين"، وطالبت ب"إسقاط الفساد والمفسدين، وإزالة الحصانة عن المتربصين بأحوال السكان". ودعت القاطنين بالمنطقة والمتحدرين منها، إلى الانخراط في وقفات الاحتجاج المعلنة أمام الجماعات المحلية بالمنطقة، والمشاركة في مسيرة مرتقبة على الأقدام نحو عمالة سيدي إفني.
