أكدت نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم الجمعة المنصرم، بباريس، أن الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الجاري، تعزز "المسلسل الديمقراطي الذي لا رجعة فيه"، والذي جرى إطلاقه منذ أزيد من عشر سنوات. وأضافت بوعياش، التي تشغل، أيضا، منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة لها، خلال ندوة صحفية حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم العربي، الذي يشهد حاليا تظاهرات شعبية، أن وضعية المغرب مختلفة عن تلك التي تعيشها بلدان عربية أخرى. وأشارت إلى أن "المغاربة ناقشوا وضعية حقوق الإنسان منذ أزيد من عشر سنوات"، وأن "المعركة من أجل احترام القيم الكونية أفضت، سنة 2005، إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ونشر تقرير حول التنمية البشرية". وقالت إن هذا العمل سمح "بتقييم تدبير" قضية حقوق الإنسان بالمغرب، معربة عن قناعتها بأن "مسلسل الانتقال الديمقراطي يعد صعبا كما هو الشأن بالنسبة للنضال من أجل احترام حقوق الإنسان" بالمملكة. وبعد أن اعترفت بتأثير "الريح التي هبت على المنطقة العربية على المغرب، حرصت بوعياش على التأكيد على الطابع "السلمي" للتظاهرات بالمملكة وطريقة تدبيرها من طرف قوات الأمن. وأشادت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعدم تدخل قوات الأمن، خلال التظاهرات التي شهدتها مختلف المدن، باستثناء "تجاوزات" جرى تسجيلها يوم 13 مارس الجاري، والتي أعلنت بخصوصها وزارة الداخلية عن تشكيل "لجنة تحقيق". وعرف هذا اللقاء، الذي نظمته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حضور رئيسة الفيدرالية، سهير بلحسن، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان باليمن، وليبيا، وتونس، ومصر.