أكدت نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان السيدة أمينة بوعياش، أمس الجمعة بباريس، أن الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الجاري، تعزز "المسلسل الديمقراطي الذي لا رجعة فيه"، والذي تم اطلاقه منذ أزيد من عشر سنوات. وأضافت السيدة بوعياش، التي تشغل أيضا منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان، في كلمة لها خلال ندوة صحفية حول وضعية حقوق الانسان بالعالم العربي، الذي يشهد حاليا تظاهرات شعبية، أن وضعية المغرب مختلفة عن تلك التي تعيشها بلدان عربية أخرى. وأشارت إلى أن "المغاربة ناقشوا وضعية حقوق الانسان منذ أزيد من عشر سنوات" وأن "المعركة من أجل احترام القيم الكونية أفضت سنة 2005 الى إحداث هيئة الانصاف والمصالحة ونشر تقرير حول التنمية البشرية". وقالت إن هذا العمل سمح "بتقييم تدبير" قضية حقوق الانسان بالمغرب، معربة عن قناعتها بأن " مسلسل الانتقال الديمقراطي يعد صعبا كما هو الشأن بالنسبة للنضال من أجل احترام حقوق الانسان" بالمملكة. وبعد أن اعترفت بتأثير "الريح التي هبت على المنطقة العربية على المغرب، حرصت السيدة بوعياش على التأكيد على الطابع "السلمي" للتظاهرات بالمملكة وطريقة تدبيرها من طرف قوات الأمن. وأشادت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان بعدم تدخل قوات الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها مختلف المدن، وذلك باستثناء "تجاوزات" تم تسجيلها يوم 13 مارس الجاري والتي اعلنت بخصوصها وزراة الداخلية عن تشكيل " لجنة تحقيق". وعرف هذا اللقاء ، الذي نظمته الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، حضور رئسية الفدرالية السيدة سهير بلحسن الى جانب منظمات حقوق الانسان باليمن وليبيا وتونس ومصر.