اعتبرت صحيفة (هوفنغتون بوست) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عها جلالة الملك في خطاب تاسع مارس الجاري تشكل "خطوة إضافية نحو الديمقراطية ونحو مستقبل أفضل لكافة المغاربة". وأبرزت كاتبة المقال كاترين بورتر كاميرون، رئيسة مجلس القيادة لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان بالولايات المتحدة، أن "التعديلات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي باشر مسلسل الإصلاحات منذ أزيد من عشر سنوات، تشكل خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطية ونحو مستقبل أفضل لكافة المغاربة". وذكرت بأن جلالة الملك كان قد بادر إلى تغييرات "إيجابية "، تمثلت بالخصوص في مدونة الأسرة التي تضمن حقوق المرأة والطفل، فضلا عن إصلاحات أخرى "تجعل مصالح الشعب المغربي فوق كل الاعتبارات الأخرى"، مشيرة في هذا السياق إلى تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا. وسجلت السيدة بورتر كاميرون، وهي أيضا مؤسسة مجموعة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، أن خطاب تاسع مارس الذي يحظى ب"الاحترام والتقدير" يجسد التزاما ملكيا بتعزيز مسار الديمقراطية من خلال القيام بإصلاحات في مجالي السياسة والعدل.