تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، بداية الأسبوع المقبل، في قضية متهم ينتحل صفة مسؤول إداري بشركة خاصة وهمية، متابع من أجل النصب والاحتيال. ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة، في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، إذ حاول في البداية التراجع عن تصريحاته، التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية، لكن بعد مواجهته بتصريحاته أمام النيابة العامة اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه لم يكن ينوي النصب والاحتيال على الضحايا، بدليل أنه كان سيقوم بإرجاع المبالغ المالية للضحايا، بعد توظيفها، لكنه تفاجأ بمداهمة الشرطة لمنزله وإيقافه. وبعد الاستماع لأقوال المتهم، وبناءا على اعترافاته الأولية أخذ دفاعه الكلمة، إذ صرح أن موكله لم تكن له النية في النصب على المواطنين، كما تقدم لهيئة المحكمة بطلب تمتيع موكله بظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية. واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسة ذاتها، إلى الضحايا الذين صرحوا أن المتهم استغل جهلهم، وأوهمهم بأن شركته ستوفر لهم تسهيلات مريحة، وأمام الوعود المتكررة للمتهم، منحوه مبلغا ماليا على شكل دفعة أولية، لكنهم تفاجأوا بعد ذلك تملصه من كل الوعود التي قدمها، لكن المسألة لم تقع عند هذا الحد، بل ازدادت تعقيدا، بعدما أصبح المتهم يتماطل ويتهرب منهم، ما جعلهم يتقدمون بشكايات إلى مصالح الأمن، أشاروا فيها إلى أنهم تعرفوا على المتهم، وفق الدعاية، التي كان يقوم بها للشركة الوهمية، إذ كان يؤكد لهم أنه بإمكانه أن يوفر لهم تسهيلات. ورغبة في الحصول على أفضل التسهيلات، قدموا ملفاتهم إلى المتهم، إلى جانب مبلغ مالي محترم، وفي المقابل حصلوا على وصلات أمانة. في موضوع ذي صلة، تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، كذلك، في ملف متهم تبت تورطه في قضايا تتعلق بتزوير الأوراق المالية. واستناد إلى معلومات التي توصلت إليها مصالح الأمنية، فتحت بحثا أوليا، أفضى إلى مراقبة منزل المتهم، ليجرى إيقافه، واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، إذ حاول في البداية إنكار التهم المنسوبة إليه، لكن بعد مواجهته باعترافات الضحايا وتعميق البحث معه، أكد أنه نصب على أكثر من 12 مواطنا، أوهمهم بامتلاكه شركة توفر التسهيلات. وبعد اعترافاته التلقائية، أحيل على أنظار العدالة من أجل تهم النصب والاحتيال. في موضوع ذي صلة، تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، في ملف متورط في قضايا تتعلق بتزوير أوراق مالية. وجاء اعتقال المتهم من طرف مصالح الأمن بالدارالبيضاء، بعدما توصلت بإخبارية عن ضبط أوراق نقدية مزورة. واستنادا إلى معلومات المتوصل بها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع من خلال مراقبة المناطق التي يجري فيها ترويج العملة، لتسفر العملية عن إيقاف المتهم، الذي لم تجد عناصر الأمن بحوزته أي ورقة نقدية مزورة، لكن بعد تعميق البحث معه، انتقلت مصالح الأمن إلى مقر إقامته، فحجزت أوراق نقدية المزورة من فئة 100 و50 درهما.