لا أحد يمكنه أن ينكر اليوم أن كل المنظرين الاقتصاديين المغاربة الذين كانوا ضد فكرة انخراط المغرب في «الگات» الذي عقد مؤتمره بمراكش بداية التسعينات، كانوا على حق في كون أن المغرب سيكون من أول البلدان الضحايا لتحرير التجارة العالمية وفتح الحدود الوطنية أمامها. كما لا يمكن أن ينكر أحد اليوم أن المنتوجات الأجنبية، وعلى رأسها الصناعة الصينية قد احتل أصحابها مواقع هامة داخل النسيج الاقتصادي المغربي، بتواجدهم قرب المستهلك المغربي، موفرين له منتوجاتهم بأقل سعر موجود بالسوق، مما أصبح الإقبال معه على المنتوجات الصينية قبلة شرائح واسعة من المستهلكين المغاربة لضعف قدرتهم الشرائية أمام المنتوجات الوطنية والأجنبية الأخرى رغم تميزها بالجودة. التراجع عن استهلاك الإنتاج المحلي أضر بالصناعة العصرية المغربية، لكنه هدد الآلاف من الصناع التقليديين والحرفيين في قوتهم اليومي بشكل مباشر، حيث تراجعت مداخيلهم اليومية لدرجة أن البعض لم يصمد أمام المنافسة الصينية الشرسة وأصابه الإفلاس. البعض الآخر بدأ يفكر في الهجرة للبحث عن عمل يدوي بإحدى الدول العربية، وهذا ما جعل هذه الفئة من الحرفيين والصناع التقليديين تكون ضحية نصب واستغلال ماكر للوضعية من طرف أحد المتفننين في ميدان النصب والاحتيال. استغلال وثيقة أجنبية هكذا بدأ صاحبنا عمله في البحث عن الحرفيين والصناع التقليديين بكل الطرق مقدماً نفسه على أساس أنه مدير شركة بالسعودية، مدلياً في كل مكان يدخله، وخاصة المقاهي بورقة صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية مكتوب عليها رخصة عمل للأجانب مما جعله يوقع ببعض الضحايا. بالفعل، وحسب ما راج بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي، إثر مثوله في حالة اعتقال، جراء إلقاء القبض عليه ومتابعته من أجل النصب في حالة العود طبقا للفصلين 154 و 540 من القانون الجنائي، إذ تصل عقوبة النصب ما بين سنة إلى خمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة من 500 إلى 5000 درهم، حاول نفي التهمة الموجهة إليه، لكن رئيس الجلسة كان دائماً يواجهه بالتصريحات المنسوبة إليه بمحضر الضابطة القضائية الذي تم إعداده وتحريره بشكل قانوني دقيق. وقد كان هذا الشخص الذي اتخذ من أزمة الوطن والمواطنين منفذاً لكسب مبالغ مالية مهمة يأخذها من غيره ممن يعانون الآثار المباشرة للأزمة، قد تفنن في الإيقاع بضحاياه إلى درجة أنه كان يأخذهم معه عند أحد الأطباء بالعاصمة الادارية لإجراء فحوصات وتحاليل طبية يعتبرها ضرورية للتأكد من الصحة والسلامة البدنية لعماله الجدد!! هذه العملية أخذ الراغبين في الهجرة للسعودية والعمل بميدان الصناعة التقليدية وبعض المهن اليدوية الأخرى، عند طبيب وإخضاعهم لفحوصات هي ما جعل العشرات يقعون جعل العشرات يقعون في حباله، لكن الله يمهل ولا يهمل. تعليمات النيابة العامة أحد الراغبين في الهجرة والشغل، وأمام التماطل المستمر للنصاب في إنجاز الملف وإرساله لوزارة الشغل السعودية للحصول على الرخص، جعله يطالبه باسترداد المبلغ المالي الذي منحه له على سبيل التسبيق والمحددة في 8000 درهم، بادر الى تقديم شكاية في مواجهته إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، الذي أعطى مباشرة تعليماته الصارمة إلى الضابطة القضائية قصد الاستماع إلى المشتكي وأخذ كل المعلومات حول المشتكى به واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقبض عليه في أقرب وقت ممكن وتقديمه أمامه. بالفعل، فلم يمض ذلك اليوم حتى تم نصب كمين للنصاب ليقع بين أيدي رجال الأمن، وذلك بعد الاتفاق مع المشتكي بأن يتصل بالنصاب هاتفياً ويعقد معه موعداً على أساس أنه أحضر له مرشحاً جديداً للهجرة والشغل بالسعودية. النصب في حالة العود جاء صاحبنا إلى الموعد تم تم منتظراً أنه قد حصل على ضحية آخر، لكن من لعب دور الضحية الجديد لم يكن سوى مفتش الأمن الذي جلس إلى جانب النصاب بالمقهى وتحدث إليه، وتأكد من كونه نصاب، فألقى القبض عليه وساقه للمخفر. عند تفتيشه، عثر معه على بعض الوثائق التي تهم أشخاصا آخرين من ضحاياه تسلمها على أساس إعداد الملف وانتظار جواب السلطات المعنية بالسعودية. عند البحث مع الملقى القبض عليه، تبين من خلال ملفه بالآلة الناظمة أنه من ذوي السوابق في ميدان النصب، وأنه سبق وأن اعتقل وقدم للمحاكمة وأين. بالجلسة كان يرتدي لباساً أنيقاً، مستغلا مظهره للإيقاع بالضحايا. ممثل النيابة العامة التمس إدانته وفق فصلي المتابعة مع تشديد العقوبة في حقه، خاصة وأنه لم يتعض من سابقته. دفاع الأظناء طالب كل واحد منهم بإرجاع المبالغ التي قدموها له، والتي تراوحت ما بين 8000 درهم و 20.000 درهم، كتسبيق على أساس أن يأخذ منهم الباقي، عندما يصلون للسعودية ويشتغلون عنده، وذلك عن طريق أقساط شهرية يقتطعها لهم من أجورهم. دفاع المتهم التمس له ظروف التخفيف، لاعتباره هو كذلك ضحية الأزمة ومعطل عن العمل. بعد أن كان المتهم آخر من تكلم، أدرج الملف للمداولة وصدر ضده حكم بثلاث سنوات وغرامة وتعويض للضحايا مع إرجاع المبالغ التي أخذها منهم.
