أجلت المحكمة الابتدائية القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، النظر في ملف متهم من ذوي السوابق العدلية متابع من أجل الاتجار في المخدرات إلى الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر "المغربية" أن المتهم اعتقل من طرف عناصر أمن الضابطة القضائية، بن مسيك سيدي عثمان من خلال الحملات التطهيرية، التي تقوم بها من أجل الحد من انتشار الجريمة، إذ توصلت بإخبارية عن وجود مروج المخدرات في المنطقة. وأضافت المصادر أنه بناء على المعلومات التي توصلت بها المصالح الأمنية، فتحت هذه الأخيرة بحثا في الموضوع ووضعت المتهم تحت المراقبة انتهت بمداهمة منزله واعتقاله، إذ ضبطت في إطار عملية التفتيش التي قامت بها 13 حزاما من مخدر "القرقوبي"، ومبلغا ماليا يقدر ب 15 ألف درهم كعائدات الاتجار في المخدرات. وأشارت المصادر إلى أن المتهم اعترف، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية لأمن ابن مسيك سيدي عثمان، بالتهم المنسوبة إليه، ليحال بعد ذلك على أنظار المحكمة من أجل النظر في القضية. وأكدت المصادر نفسها أن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة، وهو في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، إذ أكد التصريحات التي سبق أن أدلى بها أمام الشرطة القضائية، واعترف بالتهم المنسوبة إليه، كما أكد أنه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات، وأنه بعد تفكير طويل قرر أن يمركز نشاطه التجاري الإجرامي بالقرب من محيط المؤسسات التعليمة، في محاولة منه تفادي الاصطدام مع الشرطة، ووجود قاعدة كبيرة من الزبناء. كما صرح المتهم، خلال الاستماع إليه من طرف هيأة المحكمة، أن أبواب المؤسسات التعليمية تعد نقطا ممتازة للبيع، كما أكد أنه في البداية خلق علاقات حميمية مع التلاميذ خاصة "الطائشين"، واستغلهم في ما بعد، وحولهم من مستهلكين إلى مروجين صغار للمخدرات، إذ وسع عن طريقهم دائرة البيع، وسهل مأموريته في ترويج المخدرات (القرقوبي، والشيرا، والمعجون، والكالا). وأضافت المصادر أن المتهم أفاد أن التلاميذ يسهلون عملية البيع، عن طريق توزيع المخدرات بكل أنواعها على زملائهم في الفصل، وفي المقابل، يمنحهم مبلغا ماليا بسيطا. وبعد الاستماع إلى المتهم أخذ دفاعه الكلمة، والتمس تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف. بعد كل ما راج أمام هيأة المحكمة قررت الأخيرة تأجيل الملف. وفي السياق نفسه وللحد من انتشار الجريمة بين صفوف التلاميذ باشرت مصالح الأمن ابن مسيك سيدي عثمان عددا من الحملات التطهيرية بالقرب من محيط المؤسسات التعليمية، عن طريق القيام بجولات لعدد من رجال الأمن بالقرب من المدارس، إذ تمكنت، أخيرا، من إحالة أربعة أشخاص على أنظار وكيل الملك بمحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدارالبيضاء، اثنان منهم من ذوي السوابق الأمنية، متخصصان في سرقة تلاميذ المؤسسات التعليمية. وألقت المصادر الأمنية القبض على المتهمين، وهم في حالة تلبس بسرقة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية، إذ ضبطت مصالح الشرطة القضائية، خلال عملية تفتيش قامت بها لأفراد العصابة، سيوفا وأسلحة بيضاء، ليجري اعتقالهم وفتح تحقيق معهم اعترفوا خلاله بالجنح المنسوبة إليهم، كما أكدوا أنهم يوهمون الضحايا أنهم تلاميذ، وما أن ينفردوا بهم حتى يشهروا الأسلحة البيضاء في وجوههم، ويسلبوهم ما بحوزتهم من مال، كما أفادوا أنهم يتحركون قرب بعض المدارس خاصة الثانويات، ويعملون على اعتراض سبيل التلاميذ. وفي إطار البحث، جرى مواجهتهم ببعض الضحايا الذين تعرفوا عليهم.