حذر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح, من الانقلاب على السلطة, مؤكدا أن أي محاولة من هذا النوع ستؤدي إلى حرب أهلية, بعد انضمام عشرات القادة العسكريين إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام. جنود نظاميون ينضمون إلى المحتجين (أ ف ب) وقال صالح، أمام مجلس الدفاع الوطني، إن "أي محاولة للوصول إلى السلطة عبر انقلابات ستؤدي إلى حرب أهلية في البلاد". كما حذر من الانقسام في الجيش وقال إن "أي انقسامات في القوات المسلحة اليمنية سينعكس سلبا على كل الوطن". وقال صالح مخاطبا كبار القادة العسكريين الموالين له، "لا ينفع الندم لأن الوطن أكبر من الأفراد ومن أماني الأشخاص وكبرياء الأشخاص", مناشدا الضباط ألا "يخضعوا لإرهاب الإعلام"، ودعاهم إلى أن "يحافظوا على الأمن والاستقرار". وعن الضباط المنشقين, قال صالح إنهم "يتساقطون مثل أوراق الخريف", لكنه اعتبر أنه "ما زال هناك فرصة ليعودوا للصواب". وأضاف صالح أن المؤسسة العسكرية اليمنية "متماسكة وثابتة, وهي ملك لكل الوطن وعليها الالتزام بالأنظمة والقوانين والشرعية الدستورية", محملا القادة العسكريين مسؤولية الحفاظ على سلامتها. وكشف الرئيس اليمني, في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة اليمنية, أن بلاده تمر بأزمة لها أكثر من سنتين وتتصاعد من وقت لآخر، مما أدى إلى احتقان في الشارع اليمني وعلى مختلف توجهاته السياسية. ولاحظ أن هذا التوتر وصل إلى ذروته بفعل ما أسماه ب "الأجندة الخارجية والتآمر على المؤسسة العسكرية", متهما بعض القنوات الفضائية بممارسة إعلام معادي لليمن ولأمنه ولاستقراره. وحذر الرئيس صالح من أن أي تصدع في المؤسسة العسكرية وأي انقسامات فيها ستكون لها انعكاسات سلبية على البلاد وأمنه, مشددا على أن زمن الانقلابات انتهى. وعلى صعيد آخر، أكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باليمن، في لقاء لقادة هذه الأحزاب مع الرئيس اليمني، التزامها ب "الدفاع عن الشرعية الدستورية وحماية المكاسب الوطنية في الوحدة والديمقراطية". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هذه الأحزاب أكدت وقوفها خلف القيادة السياسية و"استنكارها الشديد افتعال الأزمات وكل المحاولات الهادفة إلي الزج بالوطن في الفتنة، التي تهدد أمنه واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي". وناقش الاجتماع, حسب بيان صدر عنه وأوردته الوكالة, القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمها تداعيات الأوضاع في ضوء ما وصفه ب " المحاولات الهادفة إلى المس بالديمقراطية والشرعية الدستورية, التي يراد من خلالها إجهاض الثورة والجمهورية والوحدة وتوسيع دائرة الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بمصالح المواطن والوطن العليا". وأكد المشاركون في الاجتماع، وفقا للمصدر ذاته، إيمانهم القوي بمواصلة النضال السلمي الديمقراطي مع الرئيس اليمني دفاعا عن الوحدة والديمقراطية والجمهورية وترسيخ الأمن والاستقرار. من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية صحة الأنباء، التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية حول استقالات متوالية لقيادات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج. وأكد المصدر, في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ), عدم صحة هذه الأخبار، التي قال إنها تسعى للإساءة إلى اليمن, مشيرا إلى أن "ما نشرته وسائل الإعلام من استقالات وافتراءات بالجملة, جرت مواجهته بتكذيب من قبل المعنيين، الذين زج بأسمائهم لأغراض الإعلام المسيء". وأوضح المصدر ذاته "أن من ثبتت استقالاتهم من الخدمة في السلك الدبلوماسي اليمني خلال الفترة القليلة الماضية، هم رؤساء البعثات في القاهرة, وطوكيو، وسوريا، والأردن، والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ومنظمة الأممالمتحدة. وأشار إلى أن وزارة الخارجية اليمنية قامت بالإجراءات الإدارية المتبعة لاستدعاء السفراء المذكورين, باعتبارهم مستقيلين من الخدمة في العمل الدبلوماسي.