أعربت حكومة الشيلي عن رفضها لملتمس للاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة, الذي صادق عليه مجلس النواب بمبادرة من فريق برلماني مؤيد للانفصاليين. وأوضح وزير العلاقات الخارجية الشيلي, الفريدو مورينو شارم في رسالة وجهها إلى مجلس النواب أنه "حسب القانون الدولي, فإن الاعتراف بدولة ما رهين بشرط توافر العناصر المؤسسة لكيان الدولة, من قبيل المراقبة الفعلية للتراب وساكنته, وكذا وجود حكومة فعلية ومستقلة. وهي عناصر تظل غائبة في حالة (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)". وأضاف الوزير في رسالته أنه ولذات الأسباب, فإن (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) ليست عضوا في الأممالمتحدة, مشيرا الى أنه "من غير المناسب الاعتراف بها رسميا".