أحالت مصالح الشرطة القضائية بوجدة، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية في السرقة وصدرت في حقهم عدة مذكرات بحث إذ جرى متابعتهم من أجل "تكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات"، فيما وضعت مصالح الأمن المذكورة مذكرة بحث في حق المتهم الرابع في القضية، الذي مازال في حالة فرار. وأفادت مصادر "المغربية" أن تفكيك العصابة الإجرامية جاء بعدما توصلت مصالح الأمن بوجدة بشكاية من أحد الضحايا، الذي أكد أنه سيارته تعرض لعملية السرقة. وذكرت المصادر أنه بناء على المعلومات التي أدلى بها للضحية لعناصر الأمن المعنية، فتحت هذه الأخيرة بحثا في الموضوع، من خلال معاينة ومراقبة المسالك الطرقية بالمنطقة، التي انتهت باعتقال اثنين من أفراد العصابة كانا موجودين بالقرب من الحاجز الأمني على مستوى الطريق الوطنية رقم 17. وأضافت المصادر عينها أن عناصر الأمنية المذكورة لفت انتباهها، خلال عملية المراقبة، وجود المتهمين، ليجري اعتقالهما وفتح تحقيق معهما، إذ حاول في البداية إنكار انتمائهما لعصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، لكن بعد تعميق البحث معهما، اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، كما كشفا المتهمين، خلال التحقيق معهما، عن اسم المتهم الثالث، الذي جرى نصب كمين له، بتنسيق مع أحد الضحايا الذي اتصل به، وضرب له موعدا من أجل التفاوض معه بشأن سيارته المسروقة. انتقل المتهم إلى المكان المحدد، لكنه فور وصوله ألقت مصالح الأمنية القبض عليه، بعدما حاصرت المكان، إذ حاول المتهم في البداية الهرب لتبدأ المطاردات البوليسية التي انتهت باعتقاله. وذكرت المصادر نفسها أنه بعد إلقاء القبض على المتهم الثالث، جرى فتح تحقيق معه، اعترف خلاله بأنه من ذوي السوابق العدلية في السرقة، وأب لطفل، كما اعترف بعدد من السرقات سبق أن قام بها رفقة أفراد العصابة. وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم كشف بدوره عن المتهم الرابع في الملف، الذي يعتبر هو العقل المدبر للعصابة، إذ وضعت مصالح الشرطة القضائية في حقه مذكرة بحث وطنية. وفي إطار التحقيق، اعترف المتهمون من ذوي السوابق الأمنية في السرقة، وبأنهم بعد تفكير طويل قرروا تغيير نشاطهم الإجرامي وتطويره إذ تخصصوا في سرقة السيارات، وأفاد المتهمون، خلال الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، أنهم يبيعون السيارات المسروقة للمهربين بالمنطقة، الذين يستخدمونها في عملية تهريب الملابس والبنزين، كما كشفوا عن عدد من الجرائم قاموا بها، التي كانت مسجلة ضد مجهول. وفي إطار عملية التفتيش التي قامت بها مصالح الأمن المعنية لاستكمال التحقيق، ضبطت عددا من السيارت المسروقة. وبعد الانتهاء من الاستماع إلى المتهمين، وبعد اعترافاتهم التلقائية، أحيلوا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة من أجل النظر في القضية.
