يخوض عمال وموظفو الجماعات المحلية، التابعون للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، إضرابا وطنيا يومي 26 و27 يناير الجاري، للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، التي وصفوها ب "المزرية" للشغيلة الجماعية. وذكر بلاغ لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه "الخطوة تأتي بعد استمرار الحكومة في استصدار مراسيم جديدة، للتضييق على العمال والموظفين، وأمام تجاهل الحكومة والوزارة الوصية للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات المحلية، وعدم اكتراثها بالحركات الاحتجاجية لعمال الجماعات خلال الشهور الأخيرة". ويطالب المحتجون بمعالجة أوضاع الشغيلة الجماعية، ورفع الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتوفير شروط وبنيات العمل، وتمكين العمال والموظفين من التكوين والتحفيزات الضرورية. ودعت النقابة المستقلة للجماعات المحلية الحكومة والوزارة الوصية إلى "التخلي عن سياسة فرض الأمر الواقع"، والتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة في الأجور، وسن نظام محفز للتعويضات، والتعجيل بحذف السلالم الدنيا (1 و2 و3 و4)، ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006 و2007 و2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدابير السياسية للمجالس الجماعية. واتصلت "المغربية" بسعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، لأخذ رأيه في الموضوع، لكن وجوده خارج التراب الوطني حال دون ذلك.
