وجه عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، يوضح فيها التفاعلات الجارية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في أفق انتخاب المكتب المركزي والكاتب العام. وسرد فاتحي في الرسالة، التي وقعها باسم عدد من المناضلين في الفيدرالية، وقائع اجتماعي المجلس الوطني الفيدرالي، يومي 26 دجنبر 2010 و2 يناير 2011، وكذا الاجتماع، الذي جمع الاتحاديين أعضاء المجلس الفيدرالي مع وفد من المكتب السياسي للحزب، برئاسة عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول. وأكد فاتحي أنه قدم، في خضم المخاض، الذي تعيشه الفيدرالية "تنازلات كبرى"، رغم توفره على الأغلبية العددية، من مناضلين ينتمون لقطاعات التعليم، والصحة، والعدل، والبريد والاتصالات، والفوسفاط، والثقافة، والسكك الحديدية، والتخطيط، والموانئ، وبنك المغرب، والمالية، والصناعة التقليدية، والسياحة، وكذا من الحزب الاشتراكي الموحد، ومناضلين غير منتمين سياسيا. ويرى فاتحي في الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنها "ستوضح العديد من النقاط للمجلس الوطني للحزب، بعيدا عن الكتابات الصحفية المغرضة، التي تغذيها تراكمات الفشل الذاتي والموضوعي". وأشار فاتحي إلى أنه أعلن، خلال الاجتماع الأول، عن تنازله عن الترشح للكتابة العامة لفائدة عبد الرحمان العزوزي، ما خلق "جوا إيجابيا للنقاش، إلا أن اجتماعات العزوزي بصفة منفردة مع بعض الإخوة، أدى إلى تعقيد مهمة المكتب السياسي، الذي وجد نفسه مضطرا للتدخل مرات عدة لتلطيف الأجواء داخل الاجتماع الموازي، ما أدى إلى عدم التوصل إلى توافق، بسبب تسريب كل مداولات اللجنة". وأضاف أن رئاسة المؤتمر، التي تلقت اعتراضات مكتوبة، ومطالب بالزيادة في العضوية في المكتب المركزي، من قطاعات الصحة، والعدل، والمالية، والجماعات المحلية، والحزب الاشتراكي الموحد، اضطرت لتأجيل المجلس الوطني إلى 2 يناير 2011، وأخبرت المجلس الوطني بأنها ستجتمع خلال الفترة الفاصلة، بحضور العزوزي وفاتحي، من لمواصلة البحث عن حل للمشاكل المطروحة عليها. وفي الاجتماع الثاني، يوضح فاتحي، بعد قبول الجميع بطرح مقترح الرئاسة ومقترح التعديل لتصويت المجلس الوطني، اعترض الذين يساندون مقترح الرئاسة على إتمام التصويت بالهجوم على منصة الرئاسة، وعرقلة احتساب الأصوات، فاضطرت الرئاسة إلى رفع الجلسة، بحثا عن مخرج من الأزمة، التي دخل فيها المجلس الوطني. وأضاف أنه "بعد نقاش عقيم وطويل، قدم عبد الرحيم لعبايد، عضو الرئاسة والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاط، مقترحا باسمه الشخصي، وباتفاق مع قطاعات التعليم والصحة والبريد والعدل، إضافة إلى قطاع الفوسفاط، الذي يمثله، وعدد من أعضاء المجلس الوطني من قطاعات أخرى، وبعد محاولات مضنية عرضت الرئاسة المقترح الجديد للتصويت ونال 160 صوتا، من مجموع 200 عضو حاضرين. وأبرز أن مجموعة قليلة هاجمت، مرة أخرى، منصة الرئاسة، معرقلة أي محاولة للانتقال إلى مرحلة الترشيح لعضوية المكتب المركزي، بحجة ضرورة التنصيص على مقعد لليسار الأخضر، كما اعترض أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، مطالبين بمقعدين، فقررت الرئاسة ترك المجلس الوطني مفتوحا إلى غاية 22 يناير2011.
