أصبحت كل الأمكنة الموجودة على طول الشارع الرئيس الحسن الثاني بمدينة سطات، قرب المساجد والمؤسسات المالية والممرات والدروب والساحات العمومية، التي تقف بها السيارات والشاحنات والدراجات والعربات، مرافق مؤدى عنها مقر قصر بلدية سطات (أيس بريس) وأضحت مؤسسات اقتصادية رأسمالها الملايين خارج نطاق سيطرة ومراقبة الدولة، أبطالها أسماء نافذة، تسخر أشخاصا لاحتلال الفضاء العمومي، فاسحة بذلك المجال لسمسرة من نوع خاص. يكاد يكون الاستغلال المفرط، الذي طال كل الأمكنة الموجودة بمدينة سطات سلوكا يوميا، أبطاله شخصيات تحتل الملك العمومي بطرق ملتوية، خارجة عن نطاق القانون، يسخرون أناسا بمحيطات الأماكن العمومية لاستخلاص واجب توقف السيارات والشاحنات بأساليب استفزازية، تنعدم فيها الأخلاق والاحترام والواجب، منهم من يقدم مقابل ذلك أوراق غريبة مطبوعة من فئة 3 دراهم أو خمسة دراهم، حتى أضحى التوقف لمجرد دقيقة مؤدى عنه. يتساءل المواطنون بمدينة سطات عن سبب وجود عدد كبير من الحراس، الذين اتخذوا أمكنة حساسة بالمدينة، للاسترزاق والتسول في كثير من الأحيان، يحملون صفارات، ويضعون بطاقات مختومة بطوابع غريبة تشير إلى أنهم حراس مواقف السيارات. أصحاب السيارات، سواء كانوا من أبناء المدينة أو خارجها يتضايقون من استفزازات هؤلاء الأشخاص، الذين يطالبونهم بطرق تخلو من اللياقة، تصل إلى كلام نابي وغير أخلاقي. يتساءل مواطن مساء من هذه الظاهرة "لا أفهم سبب وجود هؤلاء الأشخاص بهذا العدد الكبير، كيف يسمحون لأنفسهم بمثل هذه المعاملات، التي لا تمت بالأخلاق بصلة، لا يتوفرون على سند قانوني، ويطالبونك بثمن توقف سيارتك، أتساءل أين دور المسؤولين في حمايتنا، نتعرض في بعض المرات للسب والشتم بمعية زوجاتنا وأطفالنا، يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه احتلال الشارع العمومي". أمام المحاكم والإدارات والمرافق العمومية وبعض المقاهي والحدائق، تتعدد أشكال المشاداة الكلامية والاحتكاكات الجسدية بين السائقين وهؤلاء الحراس "المزورين"، الذين احتلوا هذه الأماكن دون سند قانوني أمام أنظار المسؤولين، للابتزاز الواضح، ويصل إلى حد الإكراه البدني، ومنهم من يوجد في أكثر من مكان، وفي بعض الأحيان يقوم بدور رجال الأمن، ينظم المرور، ويتحكم في السير قرب المكان، الذي يوجد فيه. مخلفات غسل السيارات أغلب مواقف السيارات الموجودة بمدينة سطات غير قانونية، يتحكم فيها أناس يسخرون أشخاص لحراستها بشكل غير قانوني مقابل مداخيل مالية مهمة. يقول أحد الحراس سيارات "أنا غير خدّام، لي صورتو كنعطيه الباطرون، يالله كيشيط لي ما ياكلو لوليدات". فوضى عارمة تعرفها هذه المواقف، أبطالها حراس "مزورون" يتجاوزون حدود الحراسة الى مهمة غسل السيارت، رغم أنف أصحاب السيارات، والسكان المجاورين، الذين يشتكون من بقايا المياه المتسخة والأزبال، التي يتركونها في محيط الموقف. كما يشكل احتلال فضاءات داخل بعض الشوارع والأزقة الضيقة، خاصة الموجودة بالأحياء الشعبية عرقلة حقيقية للمرور وللسكان، ما يتسبب في كثير من الأحيان في حوادث سير خطيرة. أما بالنسبة لبعض مواقف السيارات التي تستعمل للحراسة الليلية، فقد أصبحت مرتعا لاستعمال التجمعات المشبوهة، الشيء الذي يؤدي إلى حدوث خصومات واحتكاكات جسدية بين بعض المتعاطين للمخدرات، خصوصا مدمني الخمر وماء الحياة. بعض أصحاب السيارات، الذين اعتادوا ترك سياراتهم ببعض المواقف، يعانون بعض السرقات المتكررة، ما يدفعهم إلى غض الطرف واللجوء إلى مواقف أخرى، لتجنب المشاكل مع هؤلاء الحراس. تقول مواطنة في متوسط العمر "هؤلاء الناس مابقاوش كيحشمو، ولينا تنحسو بالخوف، تصور أنه في كثير من الأحيان، ملي ما كيكونش عندي الصرف كنلقا مشكل، العساس مكيسمحش لي، كنسمع السبان والمعيور بلا حشمة بلا حيا، ديك الساعة كنسد الشراجم ديال السيارة، أوكنزيد" الحراس بدوهم يشتكون بدوره يقول حارس السيارات" حنا ما علينا والو، كالو لينا وقفو هنا لحراسة السيارات مقابل بعض الدراهم، شي كيعطيك او شي كيهرب عليك او شي كيسبك، خدمة كلها إهانة او مسؤولية،الى تخونات شي حاجة حتى حد ميعدرك، كنعودو في سير وا جي عند البوليس، لي رابح هو مول الباركينك". بين هذا وذاك، يبقى تقنين استغلال مواقف السيارات شيئا ضروريا، وإخضاعه لسمسرة عمومية مع دفتر التحملات، حتى يلعب دوره الاجتماعي لفائدة الفقراء والمعاقين، وإخضاعه لمراقبة صارمة للكشف عن بعض الأسماء، التي تستغل تحملها المسؤولية والثغرات القانونية، للاستحواذ على أكثر من موقف للسيارات.
