أكد مسؤولون صينيون، أمس الاثنين، أن بكين مستعدة لمساعدة إسبانيا على الخروج من الأزمة الاقتصادية، التي تواجهها وستواصل شراء دينها العام. فقد كتب نائب رئيس الوزراء الصيني، لي كيكيانغ، في افتتاحية نشرتها صحيفة البايس، أمس الاثنين، إن الصين تثق في السوق المالية الاسبانية وستواصل شراء دينها العام. وقال المسؤول الصيني إن "الصين بصفتها بلدا مستثمرا مسؤولا على الأمد الطويل في السوق المالية الأوروبية، خصوصا الاسبانية، تثق بالسوق المالية الإسبانية". وأضاف إن هذا الموقف "ترجم بشراء جزء من دينها العام وسنواصل ذلك"، مؤكدا أن بكين "تدعم الإجراءات، التي تبنتها اسبانيا للإصلاح الاقتصادي والمالي وواثقة من أن هذا البلد سيتوصل إلى انتعاش اقتصادي عام". وتأتي تصريحات لي قبل بدئه، اليوم الثلاثاء، زيارة تستمر ثلاثة أيام لإسبانيا حيث يفترض أن تتناول محادثاته الصعوبات المالية لمدريد في إطار المخاوف من أزمة الديون السيادية في أوروبا، أول سوق للصادرات الصينية. وأكد سفير الصين في مدريد، جو بانغزاو، في تصريحات نشرتها الصحف الإسبانية، أمس الاثنين، أن بكين مستعدة لبذل "جهود" لمساعدة إسبانيا على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية. وقال السفير الصيني إن محادثات لي مع رئيس الوزراء، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، ووزيرة المالية، ايلينا سالغادو، "ستلعب دورا أساسيا" في إحلال الاستقرار المالي. وستتناول المحادثات، خصوصا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسماح "باستعادة ثقة الأسواق"، حسبما أضاف جو دون أن يذكر أي تفاصيل. وأصيب الاقتصاد الاسباني، الذي يحتل المرتبة الخامسة في الاتحاد الأوروبي، بالانكماش، منذ النصف الثاني من 2008، خلال الأزمة المالية العالمية، وهو يواجه صعوبة في الانتعاش. وكانت الصين أعربت في نهاية الشهر الماضي عن "قلقها" حيال قدرة الأوروبيين على إنهاء أزمة الديون الحكومية. ورأت بكين التي أصبحت ثاني اقتصاد عالمي وتملك أكبر احتياطي من العملة الصعبة في العالم، إن الإجراءات، التي اتخذت في أوروبا لحل أزمة ديون الدول "تحول مرضا خطيرا إلى مرض مزمن". وأبدت استعدادها لمساعدة الاتحاد الأوروبي عبر استخدام احتياطي القطع لديها. وقال جيانغ يو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ستكون أوروبا في المستقبل أحد أبرز أسواقنا لاستثمار احتياطي القطع لدينا". إلا أنه لم يعط المزيد من التفاصيل حول هذه الاستثمارات. وبلغ احتياطي الصين من العملات 8462 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وشهدت إسبانيا في نهاية العام أسابيع من التقلبات، التي أثارت قلق الأسواق، بعد خطة الإنقاذ الإيرلندية، بشأن المتانة المالية لاسبانيا، وخصوصا وزن هذا الاقتصاد إذا احتاج إلى مساعد. وارتفع الدين العام الإسباني 61،3 في المائة ليبلغ حوالي 116 مليار أورو (808 مليارات دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي ويعادل 75،7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في أعلى معدل يسجل، منذ العام 2000.