طالبت "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن" بالدارالبيضاء، بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وحملت السلطات مسؤولية وضعهم الصحي، وتشبثت بضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين. جانب من لقاء لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء (خاص) وقدمت اللجنة، التي تأسست خلال لقاء انعقد مساء الجمعة الماضي، بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحضرته أزيد من 40 هيئة سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية، وشبابية، وعائلات الضحايا وهيئة الدفاع، تقريرا حول ظروف وملابسات الاعتقال "التعسفي"، والوضع "المأساوي للمعتقلين" داخل السجن. واعتبرت الهيئات المشاركة في اللقاء أن السكن حق مشروع لكافة المواطنين، وعبرت عن "استعدادها لكافة أشكال النضال المشروعة، من أجل إطلاق سراح المعتقلين، نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعلي بهمة، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون. وتشكلت اللجنة من كل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، واليسار الاشتراكي الموحد، والحزب الاشتراكي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع البرنوصي)، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان، والشبيبة الطليعية، إضافة إلى الجمعية المغربية للتضامن والعمل الجمعوي، وجمعية العمل التطوعي والثقافي، وجمعية نساء الشبكة، وجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع عين السبع، وجمعية الانطلاقة، ومرصد العدالة المغربي، وجمعية الشهاب، وجمعية الحوار الثقافي، وجمعية سكان تيط مليل، والنقابة المهنية للتجار الصغار، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وهيئة حماية المال العام، ولجنة التضامن مع الرياضي ورفاقه فرع طنجة، وجمعية أولاد الحي، وجمعية (أطاك) المغرب، وجمعية نرجس للتنمية البشرية، بالإضافة إلى لجنة ملف السكن سيدي مومن، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع البيضاء، وشبيبة النهج الديمقراطي، وجمعية (أطاك) البيضاء، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، واللجنة الشبيبية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، ورابطة جمعيات سيدي مومن، واللجنة المحلية من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب، وجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع الألفة، وسيدي مومن، والحي المحمدي، والمحمدية، والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان فرع البيضاء، والاتحاد النقابي للموظفين، والجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل. يذكر أن هذا اللقاء دعت إليه الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالدارالبيضاء، التي نددت، في بلاغ، أصدرته الاثنين الماضي، وتوصلت "المغربية" بنسخة منه، بما أسمته "الاعتقال التعسفي" لنور الدين رياضي، كاتب فرع الحزب بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، عضو الحزب، ومنسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء الكبرى، وستة أعضاء من الشبكة الجهوية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجان السكن، على خلفية وقفة احتجاج، كانت نظمت تضامنا مع مجموعة من المواطنين جراء ما يعتبرونه "تعسفا" من طرف قائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن، في هدمه لمساكنهم البديلة، جراء ما أحدثته الفيضانات الأخيرة، وإتلاف وحجز أمتعتهم.
