أدانت جمعية "ما تقيش ولادي" طرد نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية دارالأطفال ودار الفتاة بمكناس، بدعوى تجاوز السن القانوني، مشيرة إلى أن هناك نزلاء آخرين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وما زالوا يستفيدون من الإقامة. وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، السلطات المسؤولة بإيجاد حل سريع لكل النزلاء المطرودين الذين ما زالوا يتابعون دراستهم، معلنة أنها قدمت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، للمطالبة بفتح تحقيق قانوني ونزيه. واعتبرت الجمعية أن السبب الرئيسي لطرد هؤلاء الشباب، حسب ما جاء في الشكايات الشفهية والكتابية، التي توصلت بها،من طرف بعض نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال ودار الفتاة بمكناس، لا يكمن في تجاوزهم السن الثامنة عشرة، بل لوضعهم شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، يطالبون فيها بفتح تحقيق نزيه في ممارسات لا علاقة لها بالجانب التربوي، تهدم القيم والأخلاق وترسم معالم رجال غد محطمين نفسيا ومعنويا. وأضافت الجمعية أن بعض أعضائها انتقلوا إلى مدينة مكناس، والتقوا بعض النزلاء المطرودين، الذين حكوا لهم معاناتهم مع مسيري هذه المؤسسة. وقالت إن "معاناة هؤلاء النزلاء وصلت إلى حد بيع أجسادهم، منذ أن كان سنهم لا يتجاوز السادسة أو السابعة من طرف بعض المسؤولين عن هذه المؤسسة الخيرية، إلى زبناء يعبثون بها، ويمارسون عليها ساديتهم".