فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها، صباح أمس الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، التي يخوضها مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طفل مصري يشارك في اعتصام احتجاجي ضد تزوير الانتخابات (أ ف ب) دون منافسة تذكر بعد قرار المعارضة بالمقاطعة إثر مزاعم بحدوث تزوير وترهيب واسع النطاق. وتجري هذه الجولة داخل 32 ألفا و792 لجنة فرعية في 166 دائرة انتخابية على 283 مقعدا يتنافس فيها 383 مرشحا عن الحزب الوطني و140 مرشحا مستقلا و6 مرشحين عن حزب التجمع اليساري المعارض، الذي قرر عدم الانسحاب من جولة الإعادة. ومن بين المقاعد 283 التي سيجري التنافس عليها 269 من المقاعد العامة و14 للمقاعد المخصصة للمرأة في حين يعين الرئيس المصري حسني مبارك 10 أعضاء بمجلس الشعب. ويشكل مجلس الشعب مع مجلس الشورى الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري لكن الثاني، الذي تأسس عام 1980 يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب. وكانت الجولة الأولي من الانتخابات، التي جرى فيها شغل221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة أسفرت عن فوز الحزب الوطني ب209 مقاعد والمستقلين بسبعة مقاعد بالإضافة إلى خمسة مقاعد للمعارضة من بينها مقعدان للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والتجمع والعدالة الاجتماعية. وأوضحت نتائج الجولة الأولى أن الحزب الوطني الذي يقوده مبارك، ضمن أكثر من 95 في المائة من المقاعد، في حين حصلت كل أحزاب المعارضة في البلاد على 3 في المائة فقط. وأدت هذه النتائج إلى تعهد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد بمقاطعة جولة الإعادة لتصبح الجولة مسرحا للمنافسة الداخلية بين أعضاء الحزب الوطني وعدد قليل من المرشحين المستقلين. وكان من المقرر أن يتنافس مرشحو الجماعة على 27 مقعدا في الجولة الثانية. وكان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فازوا بخمسة مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005، حيث شغلوا 88 مقعدا. ولكن نتائج الجولة الأولى من انتخابات 2010 تركت الجماعة بدون أي مقعد. واشتكى أنصار المعارضة في الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي من إبعادهم عن مراكز الاقتراع كما اشتكى المراقبون المستقلون من اتساع نطاق (التزوير) و(البلطجة). وقبل ساعات على انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب في مصر، شهدت محافظة الدقهلية "كارثة"، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وانهيار خمسة منازل على الأقل، نتيجة انهيار مئذنة مسجد، بعد أقل من أسبوعين على إنشائها بتمويل من بعض مرشحي تلك الانتخابات. وأكدت مصادر رسمية وشهود عيان أن المئذنة، التي كان ارتفاعها يبلغ 42 متراً، انهارت بشكل أفقي في وقت مبكر من صباح السبت المنصرم، في قرية "ميت العز"، التابعة لمركز "ميت غمر"، شمالي القاهرة، مما أسفر عن مصرع مواطن يُدعى بلال عبد العليم عواد، كما سقط عدد من الجرحى، أحدهم يُدعى أمين الشحات الساعي، في حالة حرجة. وما زالت فرق الإنقاذ تحاول رفع أنقاض المئذنة والمنازل المنهارة، بحثاً عن مزيد من القتلى والجرحى، بحسب المصادر التي أفادت بأن المئذنة أُقيمت منذ أقل من أسبوعين، بتمويل من مرشحي مجلس الشعب، في محاولة لاسترضاء أهل القرية واستقطاب أصواتهم، إلا أنها لم تكشف عن هوية هؤلاء المرشحين.