أعلنت قوى المعارضة المصرية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، أول أمس الأربعاء، انسحابها من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري المقرر إجراؤها، الأحد المقبل، احتجاجا على ما وصفته ب"التزوير"، في عملية التصويت. المعارضة اشتكت من تجاوزات بعمليات التصويت (أ ف ب) وقال محمد البلتاجي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة، التي تعد المعارضة الرئيسية في مصر ستقاطع الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري، بسبب ما وصفه بالمخالفات في عملية التصويت. وكان موقع الجماعة على الإنترنت نقل عن محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين قوله إن "النظام المصري هو الوحيد الذي خرج خاسرًا من هذه الانتخابات، كما أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية إهانة مصر وتشويه صورتها أمام العالم كله". وأضاف أن "الجماعة سبق وأن حددت أهدافها الرئيسيةَ من دخول الانتخابات، لإعلاء قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم، دون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة". من جهته، أعلن حزب الوفد المعارض انسحابه من جولة الإعادة، قائلا في بيان في موقعه على الانترنت إن الجولة الأولى شابها التزوير و"سادت حالة من التذمر والاستياء والغضب داخل لجان الوفد بالمقر الرئيسي والمحافظات احتجاجا على أعمال العنف والبلطجة والتزوير، التي شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة". وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ب217 مقعداً في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية. ولم تحظ المعارضة في الانتخابات، التي انتقدتها الإدارة الأمريكية، سوى بخمسة مقاعد من مقاعد البرلمان 508. وسيتنافس 377 من مرشحي الحزب الوطني الحاكم في جولة الإعادة المقررة في الخامس من ديسمبر. يشار إلى أنه في الجولة الأولى فاز ثلاثة مرشحين من ثلاثة أحزاب معارضة بمقعد لكل منهم وفاز عدد من المستقلين, الأمر الذي يجعل الحزب الوطني مهيمنا على المجلس الجديد بنسبة تزيد عن 96 في المائة من المقاعد, حسب محللين. وتعليقا على ذلك, قال الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إن "القضية ليست قضية برلمان دون معارضة، ولكن قضية برلمان يعبر تعبيرا صحيحا وحقيقيا عن إرادة الناخبين واختياراتهم". وينفي الحزب الوطني أي ادعاءات بعدم نزاهة الانتخابات الأخيرة. وفي هذا السياق, قال أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز إن الحزب "أسقط التنظيم غير الشرعي (الإخوان المسلمون) بحسن قراءته للدوائر الانتخابية وبأسلوب مبتكر للدوائر المفتوحة". وقال عز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني إن "نتائج استطلاعات الرأي أفصحت مقدما عن فوز مرشحي الوطني، وتكتيل الأصوات سلاحنا في الفوز في انتخابات الإعادة". وأشار عز إلى أن الحزب دفع في هذه الانتخابات باثنين من مرشحيه للمنافسة على المقعد نفسه في بعض الدوائر وبثلاثة وأربعة مرشحين في دوائر أخرى. وفي سياق ذي صلة, قرر القاضي أيمن الورداني نائب رئيس محكمة الاستئناف الانسحاب من مراقبة انتخابات الجولة المقبلة " نظرا للانتهاكات التي ارتكبت في الجولة الأولى ولم تتدخل الشرطة لمنعها", حسب قوله وعدم قدرته على التصدي لها. كما أكد الورداني تنازله عن أي مستحقات له لقاء مشاركته في الانتخابات. وكانت تقارير صحفية نشرت شهادة القاضي وليد الشافعي المشارك في الإشراف على الانتخابات في دائرة البدرشين الذي قال في مذكرة رسمية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي عبد العزيز عمر أكد فيها أنه شهد بنفسه عملية تسويد لأصوات الناخبين. وفي مقابل ذلك, تقول اللجنة العليا للانتخابات إن العملية الانتخابية كانت في مجملها نزيهة وإنها شهدت تجاوزات يجري التحقيق فيها, لكن منظمات حقوق الإنسان قالت إن تجاوزات واسعة وقعت وشملت الاقتراع نيابة عن ناخبين غائبين وترهيب مؤيدي مرشحين معارضين والتعدي عليهم.
