يعقد مجلس المستشارين، اليوم السبت، جلسة عامة استثنائية، تخصص لتدارس الموقف المعادي للمصالح الوطنية العليا للمغرب، الصادر عن البرلمان الإسباني، الخميس الماضي، بعدما عقد مجلس النواب جلسة مماثلة، أمس الجمعة. وعلمت "المغربية" أن رؤساء كل الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، متحمسة للدفع بالتصويت الإيجابي على مشاريع قوانين ومراسيم، تعيد النظر في اتفاقية الصيد البحري مع إسبانيا، وأخرى تطالب باستقلال سبتة ومليلية، إضافة إلى قرارات أخرى رادعة، ستشكل ضربة موجعة للإسبان. ويعد الرد السريع لعبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إشارة قوية للانسجام بين موقفي الحكومة والبرلمان، الداعيين إلى إعادة النظر في العلاقة المغربية الإسبانية والأشكال، التي ستتخذها في المستقبل، لردع التطاول الإسباني على الشؤون الداخلية الوطنية، وفرصة للتفكير الجماعي في الرد المماثل للدفاع عن قضايا السيادة المغربية. وكان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح أن "التصعيد الإسباني ضد المغرب تسعى من ورائه بعض الأحزاب السياسية الإسبانية إلى صرف أنظار المجتمع الإسباني عن الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تعرفها بلاده"، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر أن الظرف أضحى يستدعى إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية، في جميع الميادين. ودعت كل قيادات الأحزاب السياسية إلى ضرورة التسريع برد مماثل، يعيد الكرامة للمغاربة، الذين أهانهم البرلمان الإسباني، بعدما انساق وراء معطيات كاذبة، وصور ملفقة، وتحقيقات مزيفة، مدفوعة الثمن لأقلام مأجورة، ضدا على الأخلاق والأعراف والسلوكات المدنية، في تجاهل صارخ لتصريح شاهد عيان، هو رئيس بعثة المينورسو، ولتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المشهود، لها بالمصداقية، التي أكدت أن تدخل القوات العمومية، أثناء تفكيكها للمخيم، كان سلميا، وفي احترام تام لحقوق الإنسان. يشار إلى أن قرار البرلمان الإسباني المتحيز، جرت الموافقة عليه بأغلبية 327 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت، وكان من اقتراح مجموعة برلمانية من أحزاب اليسار الإسباني، مكونة من حزبي "اليسار الموحد" و"الخضر".
