دفاع أعراس يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لتجنب ترحيله للمغرب

بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني، الجمعة الماضي، على تسليم علي أعراس، ورفض تسليم محمد الباي، إلى السلطات المغربية، أفاد دفاع المتهمين، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أنه سيحيل ملف الأول على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف الدفاع، أنه لم يفهم الفرق الذي وضعته حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو بين المعتقلين الاثنين، موضحا أن المحكمة الأوروبية لا تسمح بالتمييز بين مواطن إسباني ومواطن أوروبي.
وتعتبر السلطات المغربية علي أعراس عضو "حركة المجاهدين في المغرب"، التي انضم إليها سنة 1982، كما يشتبه في تورطه في تفجيرات 16 ماي 2003، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء.
ويشتبه في أن محمد الباي على علاقة بشبكة بليرج الإرهابية، التي فككتها السلطات المغربية في فبراير 2008.
ويتعامل القضاء الإسباني مع الباي على أنه مواطن من جذور مغربية، وإسبانيا ب"الاختيار"، إذ حصل على الجنسية الإسبانية بعد بلوغه سن الرشد. ولا تختلف حالة علي أعراس عن محمد الباي كثيرا، إذ أنه يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية.
وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني اعتقلت الباي وأعراس في 1 أبريل الماضي في مدينة مليلية المحتلة، التي يتحدران منها، بعد أن أصدر المغرب في حقهما مذكرتي اعتقال دوليتين، في أعقاب تفكيك شبكة بليرج، خلال شهر فبراير لسنة 2008.