كعادتها في تلقف كل ما يسيء إلى المغرب.. اندفعت وكالة الأنباء الإسبانية في ترويج مزاعم تفيد أن المفوضية الأوروبية تشترط، لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أن يقوم هذا الأخير بالبرهنة على استفادة الصحراويين من هذه الاتفاقية. وإذا كان ما بذله المغرب من جهود تنموية لفائدة أبنائه في أقاليمه الصحراوية المسترجعة، أمرا تشهد به التقارير الدولية، وينتصب شامخا على الأرض تنبهر به الأعين، التي ليس بها حول... فإن ما روجته الوكالة الإسبانية منتشية... يتطلب بعض الإشارات: أولا، عندما يتذكر المرء ما عاشته الأقاليم الصحراوية المغربية وسكانها، خلال العقود الطويلة من الاحتلال الإسباني، من تأخر شامل.. يتساءل، باستنكار شديد، عن مصدر هذه الدرجة من الوقاحة، التي تقفز عما عانته تلك الأقاليم على يد الإسبان حين كانوا ينهبون خيراتها البحرية والمنجمية، وترفض أن تعترف بالقفزة التنموية، التي شهدتها الأقاليم نفسها، بعد عودتها إلى الوطن الأم. ثانيا، يعرف كافة المتتبعين، خاصة بعد أن أصبحت اتفاقية الصيد تعقد بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي منذ انضمام البرتغال وإسبانيا إليه، أن المغرب كان هو الذي يرفض باستمرار تجديد الاتفاقية، ويصر، مرة تلو أخرى، على فرض شروط جديدة، تحسن موقعه وتطور مكاسبه. ثالثا، يعرف كافة المتتبعين كذلك شدة تعلق الإسبان بالأسماك المغربية. وباعتبار هؤلاء هم المستفيدون الرئيسيون من اتفاقية الصيد بين الرباط وبروكسيل.. فإن تعلقهم بتلك الأسماك التي تسيل ريقهم.. كان يدفعهم، على الدوام، إلى التخلي عما يسمونه "شعبا صحراويا". وهذا ما سيتكرر بكل تأكيد في القريب، حين تحين ساعة الاختيار، مجددا، بين سلة الأسماك المغربية وبين أسطورة "الشعب الصحراوي".