خاض، 600 تلميذ وتلميذة، مؤازرين بفعاليات حقوقية، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة كائنة بتراب دائرة سيدي بنور، إثر قطع الماء عن مؤسسة تربوية، وداخلية مدرسية، تؤوي 120 نزيلا ونزيلة.. جراء عملية تخريب، طالت أنابيب الربط بالماء الصالح للشرب. وعن ظروف وملابسات النازلة، أفاد مسؤول تربوي "المغربية" أن مسؤولا جماعيا، يشغل في الوقت نفسه برلمانيا، أوفد، في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الماضي، أعوانا تابعين للجماعة، إلى مؤسسة تربوية، خاضعة للنفوذ الترابي لنيابة قطاع التعليم المدرسي بسيدي بنور، وعمدوا إلى تخريب الأنابيب، التي تمد بالماء الصالح للشرب، ثانوية – إعدادية، وداخليتها التي تؤوي 120 تلميذا وتلميذة، ما حرم هؤلاء من الماء الذي يعتبر مادة حيوية، سيما أن القطع امتد إلى ما بعد مغادرة التلاميذ المؤسسة، عند منتصف النهار، والتحاقهم بالداخلية للاغتسال، وتناول وجبة الغذاء. وأضاف مصدر "المغربية" أن المؤسسة التعليمية كانت تستفيد، منذ سنوات من الماء، في إطار شراكة مبرمة مع الجماعة القروية، باعتبارها شريكا، يدخل ضمن المتدخلين في الحياة المدرسية، الذين نص عليهم الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وسبق لمدير المؤسسة التربوية المعتدى عليها أن راسل الجماعة القروية، من أجل إدخال عداد للماء، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وشمل قطع الماء حتى القيادة الكائنة بتراب الجماعة، حسب المسؤول التربوي، الذي عرى عن الأسباب الحقيقية والخفية وراء ما اعتبر عملا تخريبيا. وكان المسؤول الجماعي تدخل، حسب المصدر المطلع، لدى نائب قطاع التعليم المدرسي بسيدي بنور، بغية تمكين مجموعة من التلاميذ من المنحة الدراسية، دون أن يكونوا مستوفين للشروط والمعايير المنصوص عليها، والتي بتت فيها، بعد ملء الطلبات داخل الآجال المحددة، لجنة إقليمية، أشرف عليها عامل إقليم سيدي بنور، التي أصدرت قرارات اتسمت، حسب المصدر ذاته، بالشفافية والنزاهة، وجاءت مبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية. وإثر هذه النازلة، التي تعتبر سابقة خطيرة، تتنافى والقيم الأخلاقية والسلوك المدني، والتي جاءت لتضرب في العمق المدرسة العمومية، ومعها إصلاح منظومة التربية والتكوين، خاض، بشكل حضاري، 600 تلميذ وتلميذة، مؤازرين بفعاليات حقوقية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا بأطر الشغيلة التعليمية بالثانوية – الإعدادية، وقفة احتجاجية أمام القيادة، غير بعيد من مقر المؤسسة التعليمية، واستنكروا خلالها الطريقة، التي قطع بها المسؤول الجماعي، "ممثل الأمة تحت قبة البرلمان"، الماء عن المتمدرسين. ودخل على الخط الكاتب العام بعمالة سيدي بنور، ورئيس دائرة سيدي بنور، والقائد بالجماعة القروية، الذي أوفدهم عامل الإقليم إلى عين المكان، لمواكبة ومعرفة تطورات الأزمة. وعادت المياه إلى صنابير المؤسسة التربوية وداخليتها، بعد تدخل السلطات الإقليمية والمحلية.