دخل عبد الرحيم، وهو فقيه من قبيلة امليل جماعة وقيادة أسني، في علاقة عاطفية مع زوجة عون سلطة بدوار تماسيت جماعة أسني بإقليم الحوز منذ حوالي سنة ونصف السنة بعد أن تعرف عليها خلال إحدى زيارتها إلى منزله بدوار العرب بمركز أسني، الذي يعرف توافد نساء المنطقة، لتمكينهم من بعض وسائل الإغراء لأزواجهن، رغبة في الحصول على تمائم لإغراء زوجها ومحاولة إقناعه بالبقاء رفقتها، بعدما بلغ إلى علمها بأن زوجها، الذي تزوجت به وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تعرف على امرأة ثانية ينوي الزواج منها، لتتوطد العلاقة بينهما وتتطور إلى ممارسات جنسية غير شرعية. ظل عبد الرحيم، الذي كان إماما بأحد المساجد بمنطقة أوريكة، وفيا لعلاقته العاطفية مع عشيقته، من خلال تبادل الزيارات بينهما خلال الفترات الليلية، حتى لا ينكشف أمرهما في أوساط سكان المنطقة، مستغلا خلافها مع زوجها في موضوع الطلاق بمحكمة قضاء الأسرة التابعة للمحكمة الابتدائية بباب دكالة، إلا أن مفاجأة عون سلطة بدوار تماسيت ستكون غير سارة، خصوصا بعد إخباره من طرف بعض سكان المنطقة بأن زوجته، التي وافقت على زواجه من امرأة ثانية، مقابل تنازله على قطعة أرضية ورثها عن أجداده والمنزل الذي تقطن به، تربطها علاقة غير شرعية مع فقيه الدوار، ما جعله يرضخ إلى الأمر الواقع ويباشر تحرياته من أجل ضبطهما في حالة تلبس. وفي محاولة لمعرفة حقيقة الأمر، توجه عون السلطة المذكور إلى منزل الفقيه لمواجهته ببعض الحقائق التي توصل إليها، قبل أن يطلب منه الابتعاد عن زوجته وتهديده بتوجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في حالة عدم الامتثال إلى أوامره والابتعاد عن زوجته. شرع الزوج في تعقب خطوات زوجته، التي أصبحت تحدد مواعيدها مع عشيقها عبر الهاتف، في محاولة لضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، إلى أن جرى إخباره من طرف ابنته، المزدادة سنة 1993، عبر رسالة قصيرة من هاتفها المحمول، بأن رجلا غريبا يوجد بالمنزل، لينتقل على وجه السرعة إلى المنزل المذكور، وباشر عملية البحث عن الشخص الغريب رفقة صهره بمختلف مرافق المنزل، ليتمكن في الأخير من العثور على الفقيه بسطح حمام المنزل بمكان يخيم عليه ظلام دامس، الذي التجأ إليه في محاولة للاختفاء عن الأنظار. مباشرة بعد إيقاف الفقيه، الذي كان يستعد لممارسة الجنس مع عشيقته، اتصل عون السلطة بعناصر الدرك الملكي بسرية تاحناوت التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، وأخبرهم بموضوع القضية، لتنتقل إلى المنزل المذكور، وتباشر التحريات الأولية، قبل أن يجري اقتياد المتهمين إلى مخفر الدرك الملكي لإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معهما في ظروف وملابسات القضية، والاستماع إليهما في محضر قانوني بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. شاع خبر اعتقال الفقيه رفقة زوجة عون السلطة بين سكان المنطقة، وتوجهوا إلى مكان الحادث لتقصي الأخبار والبحث عن وقائع القضية، التي خلفت ردود أفعال متباينة في أوساط السكان، وظلوا يترقبون نتائج محاكمتهما من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، بتهمة العلاقة الجنسية غير الشرعية، والخيانة الزوجية.