أصدرت محكمة عراقية، أمس الثلاثاء، حكما بإعدام طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين "مشاركته في تصفية الأحزاب الدينية".طارق عزيز (أ ف ب) وذكرت قناة "العراقية"، في خبر عاجل لها، أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز (74 عاما)، نائب رئيس الوزراء في النظام السابق في قضية تصفية الأحزاب الدينية". وأشارت القناة إلى أن المحكمة حكمت بالإعدام، أيضا، على كل من سعدون شاكر وزير الداخلية الأسبق، وعبد الحميد التكريتي الأمين العام الشخصي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في القضية نفسها. وكانت المحكمة الجنائية برأت طارق عزيز، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و2003، في مارس 2009 من قضيه "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه "، وفقاً لما أكده محاميه آنذاك، بديع عارف. غير أن المحكمة حكمت عليه بالسجن 15 عاماً لعلاقته بحادثة إعدام التجار عام 1992. يذكر أن تقارير صحفية أفادت في السابع من سبتمبر الماضي، أشارت نقلاً عن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى أن الحكومة العراقية تفكر في إطلاق سراحه بسبب تردي وضعه الصحي. ونقلت صحيفة القدس العربي عن محامي عزيز قوله "يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع". وكان طارق عزيز أصيب بجلطة في الدماغ في يناير الماضي، غير أن صحته تحسنت لاحقاً وفقاً لما أكدته متحدثة عسكرية أمريكية في العراق. غير أن محاميه، بديع عارف، قال لCNN أن حالة عزيز الصحية غير مستقرة وأنه نقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى عسكري أمريكي في قاعدة بلد العسكرية، مضيفاً أن عائلته علمت بوضعه الصحي من خلال أقارب معتقلين كانوا يزورونهم. وقال زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، طارق عزيز، لوكالة فرانس برس، أمس الثلاثاء، إن صدور حكم الإعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي" ويثبت "مصداقية المعلومات" التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق. وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم إن "صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس"حول العراق. وأضاف إن "والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة", في إشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في أبريل 1980 ما أدى إلى إصابته بجروح. وانتقد صدور هذا القرار, مشيرا إلى أن والده "لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية". وتابع متسائلا "بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة"؟ وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وحكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992 .