اصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية احزاب دينية". وقال المكتب الاعلامي التابع للمحكمة إن المحكمة أصدرت حكما باعدام طارق عزيز أحد أبرز مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. والحكم بالاعدام هو الأول الذي يصدر ضد عزيز. وقال زياد عزيز نجل طارق عزيز ان صدور حكم الاعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق. وكان الجيش الأمريكي قد سلم إلى حكومة بغداد، في شهر يوليو الماضي 26 مسؤولاً عراقيا سابقاً كان يعتقلهم، بينهم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز. وصرح حينها محامي طارق عزيز، بديع عارف، أن "حياة موكله الآن في خطر". واعتبر تسليمه "انتهاكاً لميثاق الصليب الأحمر الذي لا يجيز تسليم موكلي الى خصومه". وكان طارق عزيز "74 سنة" قد سلم نفسه في 24 نيسان "أبريل" 2003 الى القوات الأمريكية بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاقه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وحكم على طارق عزيز للمرة الأولى في "مارس" 2009 بالسجن 15 عاماً بعد ادانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجراً في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعاً لعقوبات الأممالمتحدة. وفي غشت حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الاكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.