أكد حسن أبوطاهر، وزير مفوض بالكتابة العامة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب يولي اهتماما كبيرا لنجاح قمة إفريقيا -الاتحاد الأوروبي لرؤساء الدول الأفارقة والاتحاد الأوروبي، المزمع عقدها في ليبيا يومي 29 و30 نوفمبر المقبل.وقال أبو طاهر في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع إفريقي أوروبي موسع، عقد أول أمس الأربعاء، بأديس أبابا "إن المغرب يولي اهتماما كبيرا لقمة إفريقيا الاتحاد الأوروبي الثالثة. وتحذوه الرغبة في أن يقدم قيمة مضافة للشراكة بين إفريقيا والاتحاد الاوروبي وتعزيزمكانتها وحجمها". وأشار إلى أن هذه القمة ستعطي، بفعل انطلاقة مشاريع كبيرة لفائدة إفريقيا والموافقة على مبادرات ملموسة، خاصة في مجال التمويل، بعدا مهما للشراكة الاستراتيجية بين القارتين وستعزز مصداقيتها، علاوة على كونها ستخلق آمالا لدى سكان القارة الإفريقية. وعبر عن استعداد المغرب لمواصلة وتعزيز مساهمته، من أجل تطبيق استراتيجية مشتركة إفريقية أوروبية ومخططات عملها، على غرار ما قام به، خلال القمم الأخيرة، وكذا باعتباره رائدا في قضايا البيئة ويتولى الرئاسته المشتركة للخبراء الأفارقة والأوروبيين حول موضوع التغيرات المناخية. وتقدم الوفد المغربي -حسب المصدر ذاته- خلال هذا الاجتماع باقتراحات ملموسة، بخصوص تزامن مواضيع (الطاقة والتغيير المناخي والهجرة والسلام والأمن والحكامة، وحقوق الإنسان وغيرها) مع الموضوع العام للقمة وهو (الاستثمار والتنمية وخلق فرص الشغل). وأوضح أن هذه الاقتراحات تروم توضيح العلاقة بين هذه المواضيع وخلق انسجام أفضل بين رؤساء الدول والحكومات خلال نقاشات قمة إفريقيا - الاتحاد الأوروبي الثالثة. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الإفريقي الأوروبي الموسع، الذي كان يضم فقط لجنتين، في إطار تعاون مؤسساتي توسع، منذ 2008، ليشمل المسؤولين عن الشراكة الاستراتيجية الإفريقيا الأوروبية، ومن ضمنهم المغرب، بهدف الاستفادة من خلاصات ونتائج اجتماعات المجموعات الثمانية للخبراء، التي تشكل آلية خاصة بتنفيذ الاستراتيجية لمخطط العمل المنبثقة عن قمة لشبونة. ويترأس المغرب إلى جانب فرنسا، في إطار شراكة إفريقيا الاتحاد الأوروبي، المجموعة المشتركة للخبراء الأفارقة والأوروبيين حول التغيرات المناخية، كما يتمتع بالعضوية، في إطار أربع شراكات أخرى.