أكد السفير المفتش العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أزروال، يوم السبت المنصرم، بأديس أبابا، أن المغرب يولي أهمية خاصة للتنمية والاستقرار في إفريقيا من خلال مختلف المبادرات، التي يقوم بها في هذا الاتجاه. وشدد أزروال، خلال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الثانية، التي انعقدت يوم السبت بأديس أبابا، على الأهمية التي يوليها المغرب لمشاريع التنمية ذات الطبيعة الاقتصادية والبشرية في القارة، معربا عن أمله في أن تتمكن القمة الثانية الإفريقية العربية من تبني برامج ملموسة لتنمية إفريقيا، التي سيجري تأمين تنفيذها، من خلال آليات وضعت لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، اقترح المغرب إشراك، في الاجتماعات المقبلة، مؤسسات مالية كالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، من أجل المساهمة في صياغة برامج للشراكة في مختلف المجالات داخل الفضاء العربي - الإفريقي، وكذا الرفع من حجم المساعدات المخصصة للتنمية. وقال أزروال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب أشغال هذا الاجتماع ، إن "مساهمة المغرب تتماشى بشكل متناسق مع الاستراتيجية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، التي يحددها ويوجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أن "المغرب يهتم بقوة بتطوير علاقاته مع البلدان الإفريقية وبقضايا الاستقرار والسلم في القارة، ولا يتوقف عن العمل في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن تجسيد مشاريع التنمية البشرية والاقتصادية في إفريقيا، يعد ضروريا للغاية، للاستقرار والسلم في القارة". وخلال هذا الاجتماع، بحثت اللجنة جدول أعمال وبرنامج عمل القمة العربية الإفريقية المقبلة المتوقع عقدها في منتصف أكتوبر المقبل بطرابلس. وهكذا، جرى بحث برامج التعاون القطاعي، على الخصوص، تقرير الاجتماع الوزاري المشترك حول التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، وكذا تقرير حول الأحداث السياسية في المنطقتين، فضلا عن مواءمة المواقف حول عدد من القضايا، التي ذات الاهتمام المشترك. وانكب المشاركون في هذا الاجتماع، أيضا، على القضايا، التي سيجري مناقشتها في القمة المقبلة، وعلى الخصوص، تنشيط آلية التنسيق، وتحويل المعهد الثقافي العربي الإفريقي إلى معهد للثقافة والدراسات الاستراتيجية، وتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدان الإفريقية والبلدان العربية، وكذا تمويل مشاريع التعاون بين الطرفين. يذكر أن اللجنة التحضيرية للقمة الثانية العربية الإفريقية أحدثت تطبيقا للقرار المصادق عليه، خلال الدورة 13 للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي، التي انعقدت يومي 10 و11 أكتوبر الماضي بطرابلس. وكانت هذه الدورة أحدثت، أيضا، لجنة تنظيمية مكلفة بتأمين تتبع وتدبير المسلسل التحضيري، التي تتكون من أربعة بلدان إفريقية وهي بوركينا فاسو، ومصر، وغانا، وتنزانيا، وأربعة بلدان عربية وهي المغرب، وليبيا، والكويت، والجزائر، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.