أبدعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، شكلا احتجاجيا جديدا للتعبير عن سخطها وتذمرها مما أسمته "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط".ودعت كافة موظفات وموظفي كتابة الضبط إلى تنظيم وقفة وطنية، يشارك فيها ما لا يقل عن 5 آلاف موظف، أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، يتلى خلالها "الدعاء الناصري". وقررت النقابة كذلك تصعيد وتيرة احتجاجها، بخوض إضرابين وطنيين لمدة 6 أيام، خلال النصف الأخير من شهر أكتوبر الجاري، إذ دخلت في المرحلة الأولى في إضراب لمدة 3 أيام، بكل محاكم المملكة، ابتداء من أول أمس الثلاثاء، وإلى غاية يوم غد الخميس، مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، يوم الجمعة المقبل، ابتداء من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا. وستخوض الشغيلة في المرحلة الثانية، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، أيام 26 و27 و28 أكتوبر، مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين. قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن "الدعاء الناصري" الذي سيتلى هو للإمام العارف سيدي محمد بناصر الدرعي، سيعبر من خلاله الموظفون عن حالة الظلم المسلط عليهم. وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن الحكومة المغربية مدعوة اليوم إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، التي ستحاسب عليها أمام "الله، الوطن، الملك"، مؤكدا أن موظفي كتابة الضبط يجب ألا يشعروا بأن الإصلاح مفروض عليهم، حتى لا يتخندقوا ضمن صفوف المقاومين له. وشدد الكاتب العام على أن الحكومة يجب أن تحسس العنصر البشري، قضاة وموظفين، بأن الإصلاح محفز لهم، ومبعث تقدير واعتبار لمجهوداتهم. وأكد السعيدي تشبث النقابة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، معتبرا أن موظفي العدل غير معنيين بأي اقتراح خارج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها. وكانت النقابة الديمقراطية للعدل انتفضت، الأسبوع الماضي، في وجه المقترح الذي قدمه لها مسؤولون بوزارة العدل، والقاضي بمنح تعويضات للموظفين من الحساب الخاص، في محاولة لإقبار مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل". وأعلنت النقابة في دورة استثنائية عاجلة رفضها القاطع لهذا المقترح، منددة بما أسمته "التفاف الحكومة على نص الخطاب الملكي، وبالتلاعب واحتقار تطلعات موظفي كتابة الضبط وآمالهم". من جهة، استنكرت النقابة، في اجتماع لمكتبها الوطني عقده، أول أمس السبت، "استهداف مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل"، داعية "وزارة العدل وخاصة مديرية الموارد البشرية إلى تحمل مسؤوليتها في القرارات الماسة بالحريات والحقوق النقابية، مع حفظ حقها في اللجوء إلى كل المنظمات الوطنية والدولية، للدفاع عن حقها الثابت في التنظيم والعمل النقابي". وحملت النقابة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "مدير الموارد البشرية كامل المسؤولية في استفراد مديريته بالبث في طلبات الانتقال المبرمجة، خلال الدورة الاستثنائية، وإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من حضور اللجنة في سابقة، منذ سنة 2004، وهو سلوك لا يوجد له من مبرر غير انبراء وزارة العدل عبر مديرية الموارد البشرية لمحاربة النقابة والنقابيين، في محاولة لاستهداف العمل النقابي الجاد". وجددت النقابة تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة، على رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها، ووفق نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2010، داعية "وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة غير المرتبطة بباقي القطاعات الحكومية، في مقدمتها ضمان تمثيليتها في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، وتنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية عبر ضمان التغطية الصحية التكميلية، وتشجيع السكن في أقرب الآجال". وأكدت النقابة "تجند كافة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وراء صاحب الجلالة في إصلاح جهاز العدالة، وتخليقه وتجويد خدماته، بما يبلور عمليا وواقعا مفهوم القضاء في خدمة المواطن". جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت هي الأخرى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري.
