علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تستعد لإحداث تغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بمدينة مراكش، ستشمل بعض قياد الملحقات الإدارية والمقاطعات، سيجري تنقيلهم، في انتظار تعيين وجوه جديدة على رأس السلطة في عدد من المقاطعات. وذكرت المصادر ذاتها أن هذه العملية، تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية، المتمثلة في تغيير ممثلي السلطة المحلية، الذين أمضوا فترة تقارب الأربع سنوات، أو الذين ارتكبوا خروقات، خلال ممارسة عملهم. وأضافت المصادر نفسها أن رياح التغيير ستشمل مختلف مصالح وأقسام ولاية جهة مراكش، خصوصا بعد النتائج، التي توصلت إليها لجنة مركزية، تضم كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، كانت حلت بولاية مراكش بعد انتخابات يونيو 2009 الجماعية، المتمثلة في وجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية بولاية مراكش، إذ بدأت بوادر التغيير بإقدام محمد امهيدية، والي مراكش، على إعفاء سمرة بوخريصي، مديرة ديوانه، وإحالتها على إدارة مجلس جهة مراكش- تانسيفت- الحوز، إثر تورطها في ارتكاب خروقات، أثناء ممارسة عملها. وسبق للجهات المسؤولة بولاية مراكش أن أصدرت قرارا يقضي بإعفاء قائد منطقة تامنصورت، بعد وقوفها على خروقات في ميدان التعمير، وتورطه في تشجيع البناء العشوائي بالمنطقة، في الوقت الذي يتوقع أن تتخذ جزاءات تأديبية صارمة في حق رجال وأعوان سلطة ومنتخبين، أثبتت التحريات مسؤوليتهم في تشجيع البناء العشوائي، خصوصا عندما كشفت عملية هدم عدد من البنايات العشوائية بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز عن واقع التواطؤات. كما بينت الوقائع أن تناسل المنازل العشوائية بالمنطقة يقف خلفها ممثلوالسلطة المحلية بالمنطقة وأعوانها، الذين يعمدون إلى غض الطرف عن إنجاز بنايات، في جنح الظلام، وبسرعة قياسية، تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.
