أكد المغربي زهير رافا، والإسباني أنطونيو طورو، المحكوم عليهما في ملف تفجيرات قطارات مدريد، أول أمس الاثنين، أمام محكمة "أفيليس" بمدريد، أنهما بريئان من التهم المنسوبة إليهما..المغربي زهير رافا (خاص) وأنهما اضطرا، تحت "ضغط مورس عليهما من قبل الشرطة الإسبانية"، أن يصرحا أنهما كانا يتاجران في المخدرات، لتفادي الحكم عليهما بتهمة قتل 192 شخصا في تفجيرات 11 مارس 2004 الإرهابية في مدريد. خلال هذه المحاكمة، صرح رافا، الذي كان يعمل مخبرا للحرس المدني الإسباني، أنه نبه الشرطة الإسبانية حول وجود المتفجرات، التي استعملت في تفجيرات 11 مارس، غير أنها لم تفعل شيئا. وأضاف المغربي، الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات في سجن بمدينة قاديس (جنوبإسبانيا)، أن الشرطة الإسبانية ضغطت عليه، وأرغمته على التصريح بأنه كان يتاجر في المخدرات. وقال "كنت خائفا جدا، إنهم كانوا يتهمونني بقتل 192 شخصا. ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكاني؟". وتابع رافا "قالت لي الشرطة الإسبانية أن أتكلم عن الاتجار في المخدرات، مقابل تبرئتي من التفجيرات، ففعلت ذلك". وكان دفاع المغربي اتهم المحكمة العليا الإسبانية، بعد النطق بالحكم في تفجيرات 11 مارس، بعدم تطبيق القانون، وطالبها بمراجعة الحكم الصادر في حق موكله. واستند المحامي الإسباني، أنطونيو ألبركا، في اتهامه هذا، على تصريحات أحد الشهود الرئيسيين في القضية، يدعى ماريو كاسكون، قدمها إلى اليومية الإسبانية "إيل موندو"، مفادها أن زهير رافا أدلى بكل المعلومات، التي كانت لديه حول المتفجرات، التي استعملت في هجمات 11 مارس، للوحدة المركزية الفاعلة التابعة للحرس المدني الإسباني، ومع ذلك أوقف وحوكم بعشر سنوات سجنا (بتهمة عدم تقديم معلومات عن المتفجرات). وأفاد ماريو كاسكون، الذي يوجد حاليا خارج التراب الإسباني، أن الشرطة هددته بالقتل إذا أدلى بمعلومات، قال إنها جد مهمة، ومنعته (الشرطة) من تقديمها للقضاء، لأنها كانت ستفيد في البحث والتقصي. وأضاف كاسكون، الذي كان يعمل كموصل بين الوحدة المركزية الفاعلة، التابعة للحرس المدني الإسباني، والمخبرين، الذين دستهم هذه الوحدة بين أعضاء الخلية الإرهابية، التي نفذت تفجيرات القطارات، أنه من المستحيل أن يكون رافا، الذي كان، أيضا، مخبرا للوحدة المركزية، نفذ أي عملية اتجار في المتفجرات مع المغربي جمال أحميدان، الملقب ب"التشينو" (الصيني)، وهو واحد من سبعة أشخاص نفذوا الهجوم، ثم انتحر بعد أن داهمت قوات الأمن المنزل، الذي كان يقطنه رفقة مغاربة آخرين، في بلدة "ليغانيس" في ضواحي مدريد. واعترف ماريو كاسكون بأنه هو من أقنع زهير رافا بالتعامل مع الوحدة المركزية الفاعلة التابعة للحرس المدني الإسباني، في نونبر 2002، التي كانت تعد آنذاك خطة لإيقاف مافيات الاتجار في المتفجرات، فوضعت متفجرات في السوق، منتظرة الإيقاع بها (المافيات)، وهي المتفجرات التي استعملت في تفجيرات قطارات مدريد. وكان الشاهد استدعي للمثول أمام قاضي التحقيق، خوان دي الأولمو، عند بدء التحقيقات في تفجيرات11 مارس، غير أنه لم يمتثل للدعوة، وفضل الفرار خارج البلد، لأن الشرطة ظلت تهدده بالقتل، إذا قال كل ما لديه.