استمعت عناصر الدرك الملكي في عين السبع، بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، إلى موظفين في بلدية مديونة، كانوا قدموا شكاية ضد رئيس المجلس السابق، حول بقع أرضية وسط مديونة، كان الرئيس طلب أن يستفيد منها موظفو البلدية، الذين لا يملكون دورا سكنية. وذكر مصدر "المغربية" أن الموظفين لم يستفيدوا من البقع الأرضية في أرض السوق القديم لخميس مديونة، وأرغموا على التنازل عن البقع لصالح "شخصيات وازنة" في الإقليم مقابل مبلغ مادي ناهز عشرة ملايين سنتيم للبقعة، التي تتجاوز مساحتها مائة متر مربع، ووصل ثمنها إلى أكثر من سبعة آلاف درهم للمتر مربع. وحسب المصدر نفسه، بلغ عدد البقع الأرضية المتنازل عنها 22 بقعة، واستفادت منها بعض الوجوه المعروفة بمديونة، التي ليس لها الحق في اكتساب بقع أرضية بالثمن المخصص للموظفين. وطالبت جمعيات المجتمع المدني في مديونة الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعاء "كل الذين استفادوا بطريقة غير مشروعة، وموظفي البلدية"، الذين يقولون إنهم أرغموا على التنازل، مقابل بضعة ملايين من السنتيمات.