رغم تراجع أسعار عدد من أنواع الخضر، وعلى رأسها الطماطم، منذ بداية رمضان، عادت أثمان هذه المنتوجات، بداية من السبت الماضي، إلى ارتفاع تدريجي، يلوح بعودة شبح الغلاء. وقال محمد السبكي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه للدارالبيضاء، إن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى تقلص عدد اليد العاملة في مجال جني المحاصيل الفلاحية، نتيجة الحرارة المفرطة والصيام. وأضاف أن كميات كبيرة من الطماطم تعرضت للتلف بالحقول، بعد أن أصبحت طازجة، ولم تكن هناك يد عاملة كافية لجنيها في الوقت المناسب. وفي الأسواق الشعبية للخضر والفواكه، قفز سعر الطماطم من 1.50 درهم إلى 2.50 درهم، في حين وصل ثمن الجزر إلى 8 دراهم للكلغ الواحد، وانتقلت البطاطس من 4 إلى 6 دراهم، والبطاطس "القصبية" إلى 9 دراهم، والسلاوي إلى 7 دراهم، والقرع إلى 8 دراهم، والسفرجل وصل سعره إلى 8 دراهم. واعتبر متبضع، في عقده الخامس، بسوق درب المعيزي العشوائي بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، أن موجة الغلاء عمت كل أنواع الخضر والفواكه، وتعتبر مفاجئة كثيرا لزبناء هذه السوق وغيرها، بعد أن عرفت الأسعار بعض الانفراج منذ بداية رمضان، وأضاف أنه اكتفى بنصف الكمية مما كان يحتاجه، لأن أثمنة عدد من الخضر تضاعفت بالفعل. وقالت سيدة بالسوق نفسها، ل"المغربية"، إن هذا "الارتفاع، وبهذه الفجائية، يمثل استفزازا للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال رمضان، واقتراب العيد، وموعد الدخول المدرسي"، وأضافت أن "تقاطع وتزامن هذه المناسبات سيجفف ما بقي من ميزانية الأسر المحدودة والمنعدمة الدخل بعد عطلة الصيف". وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يونيو 2010، انخفاضا ب 1.0 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2.3 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الانخفاضات المسجلة بين ماي ويونيو، الأخيرين، همت المواد الغذائية، خصوصا الخضر ب 15.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان اللحوم ب 0.6 في المائة، والزيوت والدهنيات ب 0.4 في المائة. وسجل هذا الرقم الاستدلالي على مستوى المدن أهم الانخفاضات في الحسيمة، ب (2.4 في المائة)، وفي كلميم (1.9 في المائة)، وفي الداخلة (1.7 في المائة)، وفي وجدة والعيون وسطات (1.6 في المائة)، وفي مراكش وآسفي (1.4 في المائة). ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.9 في المائة خلال يونيو 2010. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3.2 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة، التي تراوحت نسب التغير فيها بين انخفاض قدره 0.9 في المائة،بالنسبة ل "الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره 3.8 في المائة بالنسبة ل "التعليم". وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات الأثمان العالية التقلبات، عرف خلال يونيو 2010 ارتفاعا ب 0.1 في المائة، مقارنة مع ماي 2010، وب 0.5 في المائة، بالمقارنة مع يونيو 2009.
