تنظر ابتدائية الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، في قضية الطفلة الخادمة (ف.ر- 12 سنة)، ضحية اعتداء وعنف من طرف مشغلتها، التي قدمت للعدالة في حالة اعتقال بتهمة الإيذاء العمد والضرب والجرح في حق قاصر، الأربعاء الماضي. وقالت مصادر "المغربية" إن الادعاء اعتمد على المواد 401 و 411 من القانون الجنائي، التي تدعم مسؤولية المتهمة في الاعتداء على قاصر تحت عهدتها. وتنصبت "جمعية إنصاف" كطرف مدني للدفاع عن الطفلة، وتترافع الجمعية من أجل تفعيل قوانين خاصة بحماية الطفلات من الاستغلال كخادمات في البيوت، وأصدرت بيانا في الموضوع، تندد فيه الجمعية بتعرض والد الضحية "لضغط بعض الأشخاص". وطالبت "جمعية إنصاف" المواطنين بكسر حاجز الصمت حول هذه الظاهرة اللا إنسانية، وحول الانتهاكات، التي تعانيها الطفلات الخادمات، ودعت وسائل الإعلام للمساهمة، بشكل فعال ودائم، في توعية المواطنات والمواطنين بشكل يتناسب مع حجم وخطورة الظاهرة، كما طالبت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بمؤازرة الطفلة والمساهمة في الضغط والمرافعة، من أجل حماية كل الطفلات والأطفال، تماشيا مع المواثيق الدولية.